موقع X قد يواجه قيودا جديدة من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن موقع X قد يجبر على اتباع إرشادات صارمة في الاتحاد الأوروبي بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن المنصة قد تصنّف كـ"حارس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات يمكن أن تخضع للوائح إضافية إذا كانت تدير ما يوصف بـ"خدمة المنصة الأساسية"، بما في ذلك محركات البحث ومتاجر التطبيقات وخدمات المراسلة.
وكشف إعلان نشره موقع المفوضية الأوروبية في 1 مارس، أن موقع X قدّم مع موقع السفر Booking ومالك "تيك توك" ByteDance، إخطارات بأن خدماتها يمكن أن تلبي الحدود القصوى لـDMA. والآن، أمام المفوضية 45 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعين الشركات الثلاث كـ"حراس البوابة"، وسيكون لدى الشركات "بعد ذلك" ستة أشهر للامتثال لمتطلبات DMA.
إقرأ المزيد قرابة الملياري يورو.. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على شركة "أبل"ويتعين على الشركات التي حصلت بالفعل على تصنيف "حارس البوابة"، بما في ذلك آبل وMeta وأمازون ومايكروسوفت وAlphabet (الشركة الأم لغوغل)، السماح لأطراف ثالثة بالتفاعل مع خدماتها ولمستخدمي الأعمال بالوصول إلى البيانات التي ينشئونها على المنصة، بالإضافة إلى السماح لها بإبرام العقود مع العملاء خارج خدمات النظام الإيكولوجي لـ"حراس البوابة".
كما ينبغي على الشركات المعنية الامتناع عن تفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين، أو منع المستخدمين من إزالة البرامج أو التطبيقات المثبتة مسبقا. ويجب أيضا الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لتتبع نشاطهم خارج خدمة النظام الأساسي لبرنامج "حراس البوابة" بغرض الإعلانات المستهدفة.
الجدير بالذكر أن الشركات التي لا تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية في جميع أنحاء العالم، أو ما يصل إلى 20% في حالة تكرار الانتهاكات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية تويتر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.