هل تقطع الهند إمدادات النفط العربية إلى الصين؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
هل تصل الخلافات بين دلهي وبكين إلى مواجهة عسكرية؟ حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
ستقوم البحرية الهندية ببناء قاعدة ثانية في أرخبيل لاكشادويب، على طريق الناقلات من خليج عدن ومضيق هرمز. وقالت دلهي إن هذا سيعزز الأمن في المنطقة، ويساعد السفن الهندية على إجراء عمليات ضد القراصنة وتهريب المخدرات.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل التنافس الهندي الصيني في المحيط الهندي، خيال معلقين أم واقع؟
عن سؤال "نيزافيسيمايا غازيتا"، أجاب الخبير الهندي فيناي شوكلا، بالقول: "يحتل أرخبيل لاكشادويب موقعًا استراتيجيًا مهمًا في الطريق إلى مضيق ملقا. إن رغبة الهند في السيطرة على هذه المياه واضحة. لكن القضية مع الصين، بالطبع، لن تصل إلى صراع. لا أحد يريد الانجرار إلى حرب.
تدرك الهند أنها في حال نشوب صراع مع الصين، ستكون في وضع ضعيف. فبعد كل شيء، الصواريخ الصينية بعيدة المدى الموجهة صوب الهند منشورة في أماكن مرتفعة في جبال التبت. بالإضافة إلى ذلك، للهند مصلحة في توريد سلعها إلى أوروبا عبر طريق بحر الشمال. وقد وعدت موسكو بتسهيل ذلك بكل الطرق الممكنة. يمر هذا الطريق جزئيًا، في القسم الأول منه، من تشيناي إلى فلاديفوستوك ثم إلى الشمال. لكنه يمر أيضًا عبر بحر الصين الجنوبي، الذي تسيطر عليه بكين إلى حد كبير. وهكذا، فتفاقم نزاع الهند مع الصين سيجعل خيار استخدام طريق بحر الشمال مستحيلا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة النفط والغاز بكين نيودلهي مع الصین
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة