هل يحق حصول أكثر من فرد بالأسرة على معاشي تكافل وكرامة؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين على أحقية حصول أكثر من فرد بالاسرة على معاشى تكافل وكرامة، حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ، الموقف بشأن تقدم أكثر من أسرة للحصول على الدعم النقدي المشروط، سواء تكافل أو كرامة.
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الموحدوجاء في المادة (١٣) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام.
المرأة المعيلة.
ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأسرة مهجورة العائل.
أسرة المجند.
أبناء الرعاية اللاحقة.
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
ويتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ كرامة
إقرأ أيضاً:
زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026،
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية