هل يحق حصول أكثر من فرد بالأسرة على معاشي تكافل وكرامة؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين على أحقية حصول أكثر من فرد بالاسرة على معاشى تكافل وكرامة، حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ، الموقف بشأن تقدم أكثر من أسرة للحصول على الدعم النقدي المشروط، سواء تكافل أو كرامة.
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الموحدوجاء في المادة (١٣) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام.
المرأة المعيلة.
ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأسرة مهجورة العائل.
أسرة المجند.
أبناء الرعاية اللاحقة.
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
ويتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ كرامة
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يساهم في تعزيز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي، كخطوة أساسية في التخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
تطبيق التحول للدعم النقديوأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة، سيؤدي إلى التخفيف الكبير عن كاهل المواطنين، وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافيةوواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».