اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حول الحق في التنمية

أبوظبي/ وام

استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية سلطت الضوء على النقاشات المستمرة حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.

شارك في الجلسة، التي أدراتها هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة، والبروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية.

وضمت الجلسة عدداً من السفراء والدبلوماسيين والطلاب، وتناولت نشأة إعلان الحق في التنمية ومفهومه ومحتواه ومبادئه الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقالت هند العويس، بهذه المناسبة: «تركّز إحدى أولوياتنا الرئيسية على مواصلة زيادة المعرفة عن مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب فهم تطور موضوع الحق في التنمية والعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، أتاحت الجلسة الحوارية فرصة مميزة للتعرف إلى تاريخ مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، وعلى مكانته كحق من حقوق الإنسان».

من جانبه، قال السفير زمير أكرم، إن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية مثّل إنجازاً مهماً يمهّد الطريق نحو اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوصفها حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف.

وأشار إلى أن «المجتمع الدولي لم يتوصل إليه كصك ملزم قانونياً حتى الآن. لذلك، ستتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة قيادة الجهود والإجراءات التي تتيح للدول الأعضاء تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا السياق».

من جهته، قال البروفيسور كوين دي فيتر: «لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان دون التوصل إلى فهم مشترك يقرّب وجهات النظر بين الدول والمنظمات العالمية والشركات، ويسهم في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. ولهذا السبب، تمثّل الجلسة محطة مهمة في إطار زيادة الوعي حول هذا الموضوع».

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تنظم سلسلة مستمرة من الفعاليات التي توفر منصة لتبادل الآراء، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.

وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.

المصدر: صحيفة الخليج