مجلس ديالى: لم يصلنا أي تأكيد رسمي بتقديم التميمي مرشحًا لمنصب المحافظ
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، اليوم الثلاثاء ( 5 آذار 2024)، عدم وصول أي تأكيد رسمي بشأن تقديم مرشح لمنصب المحافظ.
وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم": "لم يصلنا أي شي رسمي حول تقديم ائتلاف دولة القانون مرشحه (وضاح التميمي) لمنصب محافظ ديالى ونحن بانتظار رد الاطار التنسيقي على ما طرح في الساعات الماضية من ناحية التأكيد أو خلافه".
وأوضح عضو مجلس المحافظة، " ليس لدينا أي مشكلة في طرح الاسماء ولكن الاهم هو الوصول الى صيغة توافقية تدفع بالعملية السياسية في ديالى للامام"، لافتا الى أن "الاطار التنسيقي اذا ما توافق على مرشح محدد لمنصب المحافظ سنتفاعل مع الامر ونطرح رأينا آنذاك".
واشار الى أن" تشكيل حكومة ديالى لا يمكن أن تمضي دون سلة واحدة يحسم من خلالها اسماء كل المناصب وهذا الامر يجب الانتباه له من اجل أن تكون الحلول سلسة وموضوعية وتقود الى الحسم في نهاية المطاف".
وامس الاثنين، كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، عن طرح شخصية أكاديمية كمرشح لمنصب محافظ ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعًا مهمًا في بغداد تناول ملف ديالى بشكل مباشر وأهمية المضي في حسم الخيارات خاصة وان بوصلة النقاط الانتخابية دفعت خيار مرشح منصب المحافظ الى صالحه وفق رؤية الاطار التنسيقي مؤخرا".
واضاف، ان "ائتلاف دولة القانون قدم وضاح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى وهو شخصية أكاديمية كان عميدا للمعهد الفني في بعقوبة سابقا"، لافتا الى ان "التميمي سيطرح امام بقية اطراف الاطار في اقرب اجتماع من اجل المضي في حسم تشكيل الحكومة".
واشار الى ان "التميمي شخصية تنتمي إلى عائلة لها عمق عشائري واجتماعي كبير في ديالى مستبعدا ان يكون هناك اي فيتو عليه من اي طرف سياسي".
يذكر ان المهندس وضاح عامر حاتم التميمي يشغل حاليًا رئاسة هيئة التعليم التقني ورئيس الجامعة التقنية الوسطى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغد إقرارها رسميًا.. مجلس رؤساء الاستئناف يعلن رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات،
وفي إطار الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
اقرأ أيضاًالمحكمة تعاقب متهم في قضية أحداث كفر حكيم بالسجن 3 سنوات
نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه