باحثون: الساحل الشرقي للولايات المتحدة “يغرق”
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – استنتج باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بعد تحليل صور الأقمار الصناعية، أن المياه تغمر المدن الكبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتشير مجلة PNAS Nexus إلى أن مقارنة الصور التي التقطت عام 2020 مع الصور التي تعود إلى عام 2007 أظهرت أن مدن نيويورك وبالتيمور ونورفولك ولونغ أيلاند وفيرجينيا بيتش تنخفض بمقدار 2 ملم سنويا.
ويتضح من هذا أن حوالي 867 ألف موقع مهدد بالغرق، من بينها طرق سريعة ومطارات وخطوط سكك الحديد وأنابيب المياه وسدود ومباني. واستخدم الباحثون في رسم خرائط التضاريس الأرضية والمواقع المهددة بالغرق، بيانات الأقمار الصناعية، وتبلغ مساحة هذه الأراضي أكثر من 3.6 ألف كيلومتر مربع.
وتبين أن إحدى أسرع المدن الأمريكية التي تغرق في المحيط الأطلسي هي تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية. وتغرق هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة بمقدار أربعة ملليمترات سنويا. ويساهم ثقل المباني الشاهقة المبنية على أراضي مدن مثل نيويورك في هبوط التربة.
المصدر: فيستي. رو
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا