روسيا اليوم : روسيا تهنئ المصريين بمناسبة ثورة 23 يوليو وتستذكر تهديدا وجهته لأقوى 3 دول في دفاعها عن مصر
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد روسيا تهنئ المصريين بمناسبة ثورة 23 يوليو وتستذكر تهديدا وجهته لأقوى 3 دول في دفاعها عن مصر، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي Gettyimages.ru أصدرت السفارة الروسية لدى القاهرة، بيانا هنأت فيه المصريين بمناسبة ثورة 23 .، والان مشاهدة التفاصيل.
روسيا تهنئ المصريين بمناسبة ثورة 23 يوليو وتستذكر...
Gettyimages.ru
أصدرت السفارة الروسية لدى القاهرة، بيانا هنأت فيه المصريين بمناسبة ثورة 23 يوليو، متمنية لهم دوام الصحة والسعادة.
وقالت السفارة الروسية في بيانها: "نهنئكم جميعا بمناسبة ثورة 23 يوليو ونتمنى لكم دوام الصحة والسعادة.. نحن مقتنعون بأن مصر ستحقق نجاحا كبيرا في مضاعفة إنجازات عصر جمال عبد الناصر، ونشهد تغيرات إيجابية تحدث في البلاد كل يوم، ونأمل في استمرار علاقاتنا الثنائية المتينة، التي بدأت تتطور بالنشاط بعد هذه الثورة، في التعزيز في المستقبل خاصة، لأننا نحتفل في هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية.. لم تمثل الثورة بداية صداقتنا فحسب، بل مهدت الطريق أيضا لاستقلال مصر الحقيقي".
وأضاف البيان: "على الرغم من أن بريطانيا منحت مصر استقلالها رسميا في عام 1922، إلا أن العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع وإدارة قناة السويس ظلت بحكم الواقع تحت سيطرة المستعمرين السابقين، وأصبحت البلاد حرة حقا بعد الثورة التي اندلعت في 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر".
وأردفت السفارة الروسية في بيانها: "وإنه بعد نقطة التحول هذه، بدأ تطور سريع للعلاقات بين الاتحاد السوفياتي ومصر على خلفية السياسة المدمرة للغرب.. دعمت موسكو بشدة تأميم قناة السويس، وحتى أن الزعيم السوفيتي، نيكيتا خروتشوف، هدد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل باستخدام أسلحة نووية، محذرا من التدخل العسكري في مصر والانقلاب في بلدنا الصديق".
وأكمل البيان: "ورفض الرئيس جمال عبد الناصر بشدة بدوره الانضمام إلى أي تحالف إقليمي برعاية الغرب مقابل إمدادات السلاح، ولذلك بدءا من خريف عام 1955 أصبح الاتحاد السوفيتي موردا رئيسيا للأسلحة لمصر، وتم توريد أسلحة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في إطار الاتفاقيات المبرمة، وتم توريد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والطائرات والمدمرات والغواصات وقوارب الطوربيد.. نتيجة لذلك تفوق الجيش المصري في بداية عام 1956 في قدرته القتالية عدة مرات على الجيش الإسرائيلي، وقدم الاتحاد السوفيتي في عام 1957 قرضا للقاهرة لشراء منتجات عسكرية جديدة".
وتابعت السفارة في بيانها: "في الوقت نفسه، توسع تعاوننا الاقتصادي بشكل مكثف، وساعد الاتحاد السوفياتي مصر في ستينيات القرن الماضي في تصميم وبناء حوالي 100 منشأة صناعية، وهي أصبحت أساسا لعملية تصنيع البلد. ولا تزال كثير منها تشتغل اليوم.. في النصف الأول من السبعينيات تم إنتاج 100% من خام الحديد والألمنيوم والأدوات الآلية والجرارات والسفن والدراجات النارية والدراجات وأكثر من 60% من الفولاذ وحوالي 50% من الكهرباء و40% من المضادات الحيوية و30% من المنتجات البترولية في المؤسسات والمصانع التي تم إنشاؤها بمشاركة الخبراء الروس".
واستطردت: "بالطبع يعتبر سد أسوان العالي الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وتقنية من الاتحاد السوفياتي أحد المشاريع المشتركة الرئيسية، وحتى قام المصممون السوفييت بتجميع واختبار نموذج مصغر لهذا السد في الاتحاد السوفيتي، وأصبح من الممكن توفير الكهرباء لعدد كبير من المنشآت الصناعية في مصر بعد تشغيل إحدى أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة حوالي 10 مليار كيلوواط/ساعة سنويا.. كما شارك المتخصصون السوفييت في كهربة المحافظات المصرية".
وأردفت: "تسعى مصر وروسيا بعد اعتراف القاهرة بروسيا الاتحادية كامتداد للاتحاد السوفياتي في ديسمبر عام 1991 إلى الحفاظ على التعاون الثنائي وتعميقه، ويعتبر من الأمثلة على ديناميكيات الربط الجديدة، إبرام أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 من شحنات الركاب من قبل الشركة الروسية الذي يتم تنفيذه بالنشاط، كما وافق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك تعمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بنجاح. بطبيعة الحال، فإن أعظم المشاريع المشتركة الذي ننفذه خلال السنوات الأخيرة وتم تصميمه ليكون ضخما ومهما مثل سد أسوان العالي، وهو بناء أول محطة الطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة".
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السفارة الروسیة
إقرأ أيضاً:
هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
موسكو – لم تعد الثغرات الموجودة في نظام العقوبات الغربية ضد روسيا هي المشكلة الأساسية التي تواجه تحقيق أهداف هذه العقوبات، بل ما استجد مؤخرا من أن دولًا غربية تمكنت من خلال هذه الثغرات من الحصول على موارد الطاقة الروسية.
فقد نقلت وكالة ريا نوفستي عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (مقره في واشنطن) ومركز دراسة الديمقراطية (مقره في صوفيا عاصمة بلغاريا) تأكيدهما أن دولا غربية تواصل شراء الوقود الروسي على الرغم من العقوبات المفروضة بفضل ثغرة قانونية.
ووفق تقارير منفصلة صدرت عن المركزين، فقد ظلت الأسواق الغربية من الناحية العملية مفتوحة أمام موارد الطاقة الروسية بفضل الإمدادات من 3 مصافٍ تركية.
ويشير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في تقريره إلى أن روسيا تلقت حوالي 3 مليارات يورو بفضل الإمدادات التركية للغرب، وأن أنقرة زادت مؤخرا وارداتها من روسيا بنسبة 105%، وصادرات الوقود إلى الدول الأوروبية بنسبة 107%.
وإلى جانب الشركات التركية، يلفت التقرير إلى أن شركة ستار إيجين المملوكة لأذربيجان والتي تعتمد بنسبة 98% على النفط الخام الروسي، ويأتي حوالي 73% منه من شركة الطاقة العملاقة "لوك أويل" الروسية الخاضعة للعقوبات، تقوم كذلك بشحن ما يقرب من 9 من أصل 10 براميل من هذه الإمدادات إلى الغرب.
وسطاءووفقًا لريا نوفوستي، فإن الهند كذلك تعتبر نقطة شحن رئيسية للوقود الروسي، حيث زادت بشكل كبير وارداتها من المنتجات البترولية الروسية، وخاصة إلى المملكة المتحدة وألمانيا. وتؤكد الوكالة الروسية أن دولا أوروبية، بما فيها هولندا وفرنسا وإيطاليا، تقوم بشراء المنتجات البترولية من الهند بشكل نشط.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين، في زيادة الصادرات إلى بلدان جارة لروسيا، في مسعى غربي لمنع التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي هذا السياق، كان المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات، ديفيد أوسوليفان، أكد في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وجود "انخفاض هائل في التدفقات التجارية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وزيادة غير عادية في التجارة مع دول أخرى، وخاصة تلك القريبة من روسيا".
وبحسب المسؤول الغربي، فإن "الظهور المفاجئ لعدد كبير من الاحتياجات الجديدة لهذه السلع بين جيران روسيا قد يشير إلى أن بعضها يتسرب إلى روسيا بدرجة أو بأخرى".
ولم يحدد المسؤول الغربي الدول التي يشتبه الاتحاد الأوروبي في تحايلها على العقوبات، لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشار إلى أن واردات روسيا من أرمينيا وقرغيزستان قفزت بشكل غير متوقع العام الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور لاشون، فإنه على الرغم من أن مجموعة الـ7 قد منعت منذ فترة طويلة جميع النفط من روسيا تقريبا، فإن وجود ثغرات في "التشريعات" الغربية يجعل من الممكن شراء النفط الروسي من قبل أية جهة، بما فيها الغربية، بعد معالجته من بلدان أخرى مثل تركيا أو أذربيجان.
ويوضح لاشون للجزيرة نت بأنّه وبحسب القواعد المعتمدة، فإن الوقود المختلط «يخضع لعقوبات بحسب حصة المكون الروسي». ويتم تحديد ذلك من خلال ما إذا كانت المادة الخام قد خضعت "لتحول كبير" لتصبح منتجا جديدا تماما.
ويضيف أنّه في الممارسة العملية، يتم القيام بفحص الوثيقة حول المكان الذي تأتي منه البضائع (شهادة المنشأ) وهو ما يكفي للاعتراف بالوقود على أنه "غير روسي".
وأشار الخبير إلى أن هذا لا يعني أن جميع شحنات الوقود التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا هي روسية، لكن جزءا ليس قليلا منها روسي.
بدوره، يشير الباحث في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، إلى أن استيراد دول غربية للوقود الروسي عبر بلد ثالث يشكل مصدر دخل مغرٍ سواء للحكومات الغربية أو لأصحاب رؤوس الأموال هناك.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أنّ المستهلكين الأوروبيين لا يستفيدون من شراء الوقود "الرخيص"، بينما تحقق حكومات وشركات وتجار أرباحا خيالية جراء ذلك.
ويتطرق في حديثه إلى النقطة المتعلقة بالإمكانيات اللوجستية لذلك، ويرى أنّ الموقع الجغرافي للموانئ، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالواردات والصادرات، تشير إلى أنه تتم إعادة تعبئة كمية كبيرة من النفط الروسي ونقله إلى مناطق أبعد، وهو ما يشكل بحد ذاته ثغرة في قوانين العقوبات على روسيا.
ويختم بأنه لا يستبعد أن تكون هذه الثغرة قد أبقيت بشكل متعمد للاستفادة بأشكال مختلفة من الوقود الروسي لتحقيق أرباح، لا سيما مع إدراك الاتحاد الأوروبي أنّه بات من شبه المستحيل السيطرة على كافة الطرق التي تسمح بالتحايل على العقوبات والتغلب عليها.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2014 عقوبات على روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم. ومنذ ذلك الحين، تم تشديد الإجراءات التقييدية عدة مرات.
وعقب إطلاق روسيا ما أسمتها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، أقرت المنظومة الغربية أكثر من 10 موجات من العقوبات شملت كذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال والسياسيين الروس، وتركت تداعيات سلبية على الاقتصاد والنظام المالي والصادرات الروسية فضلا عن توريد عدد من السلع إلى البلاد.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب