هيومن رايتس: مليشيا الحوثي تنتهك بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل وتفرض قيودا متزايدة على النساء في مناطقها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان مليشيا الحوثي تنتهك بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل وتفرض قيودا متزايدة على النساء في مختلف مناطقها.
ودعت المنظمة المهتمة بمراقبة حقوق الإنسان، والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، جميع اطراف النزاع بما فيهم الحوثيين إلى إنهاء فوري للسياسات التي تقيّد تنقّل المرأة، وضمان تدريب عناصر نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014م تفرض قيودا متزايدة على النساء في مختلف مناطقها.
وأضافت أن سلطات الحوثيين وسّعت بشدة نطاق القيود في أراضيها على تنقل المرأة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بدل التركيز على ضمان تلقي الناس في اليمن المياه النظيفة والغذاء وما يكفي من المساعدات، تبذل الأطراف المتحاربة طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة. هذه القيود لها تأثير هائل على حياة النساء وتعيق قدرتهن على تلقي الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهنّ".
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها تحدثت مع 21 امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني، ونقلت عن العديد ممن تمت مقابلتهن أن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية وفي المجال الإنساني.
وكان "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" أشار في تقريره العام 2023 إلى تلقيه تقارير عن منع الحوثيين سفر النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم واشتراطهم مرافقتهن لـ (محرم).
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش على النساء فی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.