إيران تعدم 834 شخصا عام 2023 بتهم القتل وتجارة المخدرات والاعتداء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 إمرأة الإعدامات التي تمت خلال عام 2023 هي الأعلى منذ عام 2015 منظمات تتهم إيران باستخدام عقوبة الإعدام لخلق الرعب في المجتمع
أظهر تقرير نشر اليوم أنّ السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 834 شخصا على الأقل خلال عام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2015، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام مبنية على بيانات من منظمتين غير حكوميتين.
وسجّلت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بوسائل الشنق في إيران زيادة بنسبة 43 في المئة مقارنة بعام 2022.
ويُعتبر عام 2023 ثاني أعلى عدد من الإعدامات في الجمهورية الإسلامية خلال أكثر من عقدين، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في عام 2015، حيث كشف عن هذه المعلومات من تقريرين، الأول من منظمة "حقوق الإنسان في إيران" مقرها النرويج، والثاني من التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.
واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام لخلق الرعب في المجتمع، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني بسبب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم امتثالها لقوانين اللباس في الجمهورية الإسلامية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. تصادم سفينتين عسكريتين فيليبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن "زرع الرعب في المجتمع هو السبيل الوحيد للنظام للحفاظ على السلطة، وأن عقوبة الإعدام هي أداة حاسمة في ذلك"، واصفا عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 بأنه "هائل".
وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي اندلعت بين سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته، ومن بين هؤلاء، تمّ إعدام شخصين في عام 2022، وستة في عام 2023، وشخص واحد حتى الآن في عام 2024.
وشهدت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خاصة المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد انخفاضها في الأعوام السابقة، حيث أوضح التقرير "القلق الخاص بالزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 471 حالة، بزيادة 18 مرة عن العام 2020".
وأشار التقرير إلى أن أفراد الأقليات العرقية، خاصة البلوش في جنوب شرق الجمهورية الإسلامية، شكلوا النسبة الأكبر من الذين تمّ إعدامهم لتورطهم في جرائم تتعلق بتجارة المخدرات.
وأوضح أن 167 شخصا على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في عام 2023، ما يمثل نسبة 20 في المئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، على الرغم من أن هذه الأقلية تمثل فقط خمسة في المئة من إجمالي عدد سكان إيران.
وعلق مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، رافايل شنويل-هازان، على "عدم الحركة" من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقوله إن ذلك "يبعث رسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية".
22 امرأةواعتبر مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رافايل شنويل-هازان أن "نقص التحرك" من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يبعث برسالة خاطئة الى السلطات الإيرانية".
وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفّذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023.
ومن بين الذين تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد.
وأوضح التقرير أن 15 منهنّ كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيرا الى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.
وأشار أميري مقدّم الى أن 15 بالمئة فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تمّ الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية، مشيرا الى أن المنظمة تتحقق من الاعدامات المنفّذة عبر مصادرها الخاصة.
واعتبر أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام في إيران، خصوصا في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجّع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها.
وقال إن "عدم الاتساق في ردّ فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة الى السلطات".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إيران باريس النرويج عقوبة الاعدام اعدام السلطات الإیرانیة عملیات الإعدام أحکام الإعدام عقوبة الإعدام فی إیران فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة