«الإسكان» تبحث مع القائم بأعمال السفير الصيني المشروعات العمرانية المشتركة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارة وشركات المقاولات الصينية في مجالات التنمية العمرانية.
واستهل الدكتور عاصم الجزار اللقاء بالترحيب بالسيد تشانغ تاو، مؤكداً متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، وحرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة «CSCEC» الصينية.
وأشار وزير الإسكان إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، «نقدر الجهد الذي تبذله شركة «CSCEC» الصينية في إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت».
مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركةوأوضح ، أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذا استعراض موقف مشروع أبراج «الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة «CSCEC» الصينية.
ومن جانبه، أكد تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، حرص القيادة السياسية الصينية على توثيق صلات التعاون المشترك مع مصر، ولا سيما العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدولة المصرية والشركات الصينية، معرباً عن سعادته بالزيارة التي قام بها وزير الإسكان والوفد المرافق له مؤخراً إلى الصين، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل مناطق الأعمال المركزية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون المشترك التنمية العمرانية الدولة المصرية السفير الصيني الشركات الصينية العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات الاقتصادية العلاقات المصرية الصينية أبراج أحدث الأعمال المرکزیة الصینیة فی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات