عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعي و ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال إجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وقد إستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والايرادات المتوقعة عن هذا العام المالي ، وقام السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الإعتبار لتعديل تلك الموازنة .

كما تم إعتماد لائحة شئون العاملين ولائحه العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري والصرف بعد بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

وقد شدد  على الإلتزام بعقد إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق .

كما أكد سيادته على أهمية نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية .

وتوجه سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من ، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة ، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .

كما التقى وزير الري بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سويلم إجتماع الجمعية العامة القابضة للري والصرف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الجهاز المركزي للمحاسبات القابضة للری والصرف الجمعیة العامة

إقرأ أيضاً:

النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال

الرياض

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.

وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.

وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزير الرياضة يشهد فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتايكوندو
  • الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24
  • تكليف أشرف عبدالله قائما بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالقابضة للأدوية
  • الوزير الشيباني يمثل سوريا في اجتماع القمة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش تسهيل إجراءات حصول قطاع صناعة الملابس على الإعفاءات
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الأداء الإعلامي باللغات الأجنبية في ظل التطورات الراهنة
  • انعقاد اجتماع الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين
  • اجتماع برئاسة رئيس جامعة صنعاء لمناقشة مستوى الأداء الإداري وتطويره