وزير الزراعة: إجراءات السيسي "الاستباقية" حققت منظومة أمن غذائي قادرة على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الإجراءات الاستباقية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية؛ ساهمت في منظومة أمن غذائي قادرة على مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال القصير على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" المنعقد في الأردن - إن القيادة السياسية تبنت، خلال العشر سنوات الماضية، إجراءات استباقية قامت بها الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس السيسي، آمنت منظومة الأمن الغذائي وجعلتها ناجحة وناجعة وقادرة على مواجهات التحديات منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحتى الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن النهضة التي شاهدها قطاع الزراعة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ورغم كل هذه الأزمات تمكنت من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة تكون قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري والضيوف المتواجدين من الاحتياجات الغذائية.
وأشار إلى أن التحديات الموجودة في المنطقة، والتي يواجهها العالم سواء منذ أزمة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، أو التغيرات المناخية أو الأزمات في الإقليم المرتبطة بقطاع غزة والبحر الأحمر؛ أثرت - مما لا شك فيه - على منظومة الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وأصبح هناك حاجة أن تتكاتف الدول وتتعاون للبحث عن حلول وابتكارات تسهم في بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة؛ وهو ما تقوم به مصر من خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي المنعقد حاليا في الأردن.
ونوه إلى أن مصر لديها علاقات وتعاون وثيق مع منظمة "فاو"، ومن الدول الداعمة لها بقوة، مشيرا إلى أن مصر لديها مشروعات متعددة تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وسلامة النظم الغذائية والزراعية محليا وإقليميا.
ولفت القصير إلى أن زيارة الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ولقائه مع الرئيس السيسي، وحرصه على زيارة العديد من المشروعات الزراعية في عدد من المحافظات؛ يؤكد على قوة العلاقات بين مصر والمنظمة؛ مما يعود بالنفع والنتائج الإيجابية على منظومة الغذاء وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة المقامة في مصر.
واعتبر أن تجديد اتفاقية البرنامج الوطني 2023 / 2027 بين مصر والمنظمة خلال زيارة شو دونيو وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يمثل تأكيد على علاقات التعاون بين الجانبين فيما يخص القطاع الزراعي والغذائي، مشيرا إلى أن مدير منظمة "فاو" أشاد بالمشروعات المصرية في قطاع الزراعة والغذاء.
وتابع القصير إن المشاركة في المؤتمر الإقليمي للمنظمة يأتي أيضا من أجل عرض التجارب والمبادرات المصرية أمام لفيف من وزراء الزراعة وخبراء الغذاء في العالم، مشيرا إلى أن مصر في هذا المؤتمر تؤكد ضرورة تقديم الدعم وخصوصا في ظل هذه الأزمات المتكررة، للتنمية الريفية، وكذلك الاهتمام بصغار المزارعين وبالابتكار الزراعي والبحوث التطبيقية لتحقيق تنمية مستدامة من أنظمة مستدامة أيضا، بالإضافة إلى دعم تكنولوجي والذي يحتاج إلى تمويل ميسر ومحفز من شركاء التنمية مثل منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى.
وأردف وزير الزراعة: إن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بالأزمات والتحديات الراهنة وأهمها التغيرات المناخية، وهشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية وندرة المياه مع نمو سكاني مرتفع.
وشدد على أن مصر منفتحة على الأشقاء في القارة الإفريقية أيضا، وتعمل على تعزيز التعاون معهم من خلال عدة مبادرات مشتركة بمجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة، مؤكدا أن مصر لديها علاقات قوية ووثيقة بمحيطها العربي والإفريقي؛ مما يجعلها دائما حريصة على التواجد والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات من أجل المساهمة في مواجهة التحديات وأبرزها الأمن الغذائي.
وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعدد من المسئولين عن الزراعة والغذاء بمصر.
ويشارك في المؤتمر وزراء وقادة من جميع أنحاء المنطقة لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
وبحث المؤتمر في يومه الأول، قضايا ومسائل عدة خلال موائد مستديرة، منها تمكين التحول الريفي الشامل والمستدام في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تسريع التحول نحو الأسواق والتجارة والاستهلاك المستدام، إضافة إلى التحول نحو نظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، كما يشهد انطلاق "المنتدى الإقليمي للاستثمار يداً بيد".
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر اليوم /الثلاثاء/ قضايا مهمة منها "التحرك الاستباقي لمعالجة آثار الأزمات المتفاقمة، محركات الرؤى المستقبلية والمحفزات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، العلوم والابتكار والرقمنة لتسريع عملية التحول في أنظمة الأغذية الزراعية، إضافة إلى مناقشة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDCs)".
ويأتي المؤتمر، استكمالا لاجتماع عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مطلع فبراير الماضي حصلت فيه خلالها على موافقة الدول الأعضاء بشأن أولويات برنامجها لفترة السنتين 2024-2025، والتي تركز على تسريع إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية وسط الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة الأدنى وشمال إفریقیا الأمن الغذائی وزیر الزراعة مشیرا إلى أن فی المؤتمر أن مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.
واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.
كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.
وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.
كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.
واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.
وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.