سويلم: استغلال أصول القابضة للري لتحقيق أكبر فائدة استثمارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أهمية استغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة للري والصرف لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة ،وشدد على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعي وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
وتم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وقد استعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الانفاق والمصروفات والايرادات المتوقعة عن هذا العام المالي ، وقام مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الاعتبار لتعديل تلك الموازنة .
كما تم اعتماد لائحة شئون العاملين ولائحة العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري والصرف بعد بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .
وقد شدد الدكتور سويلم على الإلتزام بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة؛ حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق .
كما أكد على أهمية إنهاء الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة منهم ، أو الجهد المبذول من الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة ، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .
كما التقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20240305
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب يتراجع عالمياً ويتجه لتحقيق مكاسب تصل 2%
تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن شهد انخفاضا حادا أمس، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي مدفوعاً بتقارير أفادت استئناف الصين لشراء الذهب في نوفمبر الماضي بالإضافة إلى توقعات بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2674 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2680 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2675 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وبالرغم من انخفاض أمس فإن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2% وقد سجل أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الأمس عند 2726 دولار للأونصة.
جاء الانخفاض أمس في أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي الذي استكمل اليوم ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية ويقترب من أعلى مستوياته منذ عامين، ليحد من مكاسب الذهب ويدفعه إلى الانخفاض بشكل واضح يوم أمس.
قوة الدولار الأمريكي جاءت من ضعف العملات الرئيسية الأخرى بعد أن قام البنك المركزي السويسري أمس بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع درجة مئوية للمرة الرابعة هذا العام، لتتراجع العملات متسببة في ارتفاع الدولار الأمريكي ليكون التأثير سلبي على أداء الذهب.
بيانات التضخم الأخيرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ارتفاع التضخم على مستوى المستهلكين إلى أعلى مستوى في 7 أشهر ولكن معدلات التضخم جاءت وفقاً للمتوقع مما زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام خلال الأسبوع القادم.
الأسواق المالية تضع احتمال بنسبة 98% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم، على أن يتوقع البنك تباطؤ في سياسة التوسع التي اتبعها منذ سبتمبر الماضي، وقام خلالها بخفض الفائدة 75 نقطة أساس حتى الآن.
خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم لن يكون مفاجئ بالنسبة لأسعار الذهب، لأنه قد تم تسعيرة بالفعل في الأسواق المالية، ولكن التركيز سينصب على مخطط النقاط الذي يتوقع أداء أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من قبل أعضاء البنك الفيدرالي.
توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيس البنك جيروم باول ستحدد اتجاه الذهب خلال الفترة القادمة، لأن الأسواق تتوقع فترة هدوء من البنك الفيدرالي وترقب لنتائج سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي قد يكون لها تأثيرات داعمة للتضخم والدولار الأمريكي.
وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب حول العالم خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر بمقدار – 8.2 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع في التدفقات خلال الأسبوع السابق.
بينما أظهر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أن الذهب يستعد لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان في ظل عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية التي عوضت التراجع في الطلب من قبل المستهلكين.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن اجماع السوق يشير إلى نمو إيجابي ولكن أكثر تواضعا للذهب في عام 2025. حيث تركز كل الأنظار على ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي وتأثيره على الذهب.
أسعار الذهب في مصر
استقرت تداولات الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الجمعة بعد التراجع الذهب سجله يوم أمس، ولكن بشكل عام يظل أداء الذهب المحلي في مصر بشكل كبير مدعوما بتحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3825 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3820 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 45 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3835 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3880 جنيها للجرام.
استطاع الذهب المحلي الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل قمة سعرية يوم أمس عند 3880 جنيه للجرام، وسنترقب اليوم هل سيحافظ الذهب المحلي على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام مع نهاية الأسبوع أم سيشهد المزيد من التراجع.
الارتفاع الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في احتياطي النقد الأجنبي ووصوله إلى 46.95 مليار دولار ساهم في استقرار حركة الأسعار .
أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟