أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الثلاثاء انخفاض إيراداتها لعام 2023 بواقع 14.7 بالمئة على خلفية انخفاض الأسعار القياسية العالمية للألمنيوم.

وبلغت إيرادات الشركة 29.5 مليار درهم (8.03 مليار دولار) في 2023، انخفاضا من 34.6 مليار درهم في العام السابق، فيما هبط صافي الربح للعام ككل 57 بالمئة إلى 3.

4 مليار درهم.

وكانت أسعار الألمنيوم قد وصلت لمستوى قياسي عند 4073.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في مارس من العام الماضي في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19، لكنها تراجعت مع زيادة الصين الإنتاج.

وقالت الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، إن هامش الربح الأساسي لقطاع الألمنيوم بها انخفض العام الماضي إلى 25 بالمئة مقابل 35 بالمئة في 2022، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها الرائدة بين الشركات المنافسة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات الشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإمارات العالمية الألمنيوم صناعة الألمنيوم الشركات الإماراتية إيرادات الشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أخبار الإمارات العالمیة للألمنیوم

إقرأ أيضاً:

12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ستاندرد تشارترد  فينشرز»: 6% نمو اقتصاد الإمارات في 2025 انطلاق شركة AI جديدة كل 48 ساعة بأبوظبي خلال 6 أشهر

من المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم». 
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون. 
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها. 
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام. 
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة. 
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.

مقالات مشابهة

  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • أربيل تسلم بغداد 48 مليار دينار من إيرادات غير نفطية
  • "الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • 12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • "أدنيك" تساهم بـ8.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام