صندوق تنمية الموارد البشرية يسهم في دعم توظيف 374 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 2023م
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، عن إسهام الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام الماضي 2023م.
أخبار قد تهمك صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو الأفراد الراغبين لحضور لقاءات الباحة إلى التسجيل إلكترونيًا 3 مارس 2024 - 11:42 صباحًا صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على 4 شهادات اعتماد دولية “آيزو ISO” 17 يناير 2024 - 10:56 صباحًا
وأشار مدير عام الصندوق خلال مشاركته أمس، في جلسة حوارية ضمن “لقاءات الباحة”، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغت 8.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسة تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
من جهته، أكد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، جعلتْ الجامعات في عمل مستمر من أجل تحسين وتطوير برامجها لمواكبة تطور سوق العمل والمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن جامعة الباحة استحدثت كليات وتخصصات جديدة وبرامج نوعية لتتوافق مخرجاتها مع تطورات سوق العمل، كما تعمل على تقديم برامج متخصصة وتدريب مميز في سوق العمل.
وأوضح الحسين أن تمكين الجامعات أسهم في تركيزها على تهيئة الطلاب خلال مقاعد الدراسة للانتقال ودخول سوق العمل، مبينًا أن الجامعة عملت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في إنشاء مركز لتوظيف الخريجين وتعزيز الإرشاد المهني لطلاب الجامعة وتدريبهم على رأس العمل لتعريفهم بالمهارات المطلوبة في السوق، واحتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
من جانبه، أشار وكيل وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، إلى أن أسواق العمل في العالم تمر بعدة متغيرات تقنية وفي نماذج الأعمال وأنماط العمل، كما فرضت المهارات الجديدة واقعًا جديدًا في أسواق العمل حوّل العالم، مؤكدًا أن الوزارة على الصعيد المحلي وضعت المهارة في أجندة أسواق العمل من خلال إستراتيجية سوق العمل، وبالتكامل مع جهود المؤسسات التعليمية والجهات الإشرافية على قطاعات سوق العمل.
وبين الزهراني أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات للتركيز على التدريب والمهارات في سوق العمل، من بينها إنشاء المجالس القطاعية، وإطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، والإطار الوطني للمهارات، وسياسة الإفصاح عن نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وإلزام المنشآت بالتدريب التعاوني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية صندوق تنمیة الموارد البشریة القطاع الخاص فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً