هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ارتفع معدل نمو النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، معوضا شهر يناير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل".
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز لوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير.
يعد هذا الشهر الـ 39 على التوالي الذي تأتي فيه القراءة فوق الـ 50 (منذ ديسمبر 2020).
وفي هذا السياق، زاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019.
كان السبب وراء ذلك هو الأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.
وأثرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على حركة السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر.
لكن وزير التجارة الإماراتي قال الشهر الماضي إنه لم يحدث أي تأثير على الإمارات حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاديين التسويقية الإمارات ا الطاقة الانتاجية النشاط التجاري هجمات الحوثي النفط ستاندرد آند بورز جلوبال غير النفطي فبراير الماضي مؤشر ستاندرد اند بورز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.