10 أطنان من المخدرات و121 شبكة للاتجار بالعراق خلال شهرين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، الثلاثاء، عن ضبط قرابة 10 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية وتفكيك عشرات الشبكات للاتجار بتلك المواد في البلاد خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي.
وقال العميد ميري، إنه “منذ مطلع العام الحالي 2024 وخلال شهرين، فقد تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط مواد مخدرة تقدر بأكثر من 500 كغم ومؤثرات عقلية تقدر بـ9 أطنان”.
وأضاف أن المديرية القت القبض على 1459 متهما، وقد صدرت احكام بحق 768 منهم 9 منها نالت عقوبة الاعدام، و16 السجن المؤبد.
وتابع المتحدث باسم الوزارة، القول إن المديرية تمكنت ايضا من ضبط اسلحة تقدر بـ 120 قطعة سلاح مختلفة الانواع، وضبط عجلات تقدر بـ143 ، لافتا الى ان الاهم من ذلك فقد تمكنت من تفكيك 121 شبكة 13 منها شبكات دولية و108 محلية”.
وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد تناولها بمسلسل فهد البطل.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإتجار في المخدرات
سلط مسلسل « فهد البطل» الذي يتم عرضه ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025 ، الضوء على قضية هامة يرتكبها الكثير من المواطنين في الوقت الحالي لجذب الأموال، ألا وهي وقضية الإتجار في المخدرات، و الأفيون.
واستعرضت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل اتفاق أحمد عبد العزيز "غلاب" مع محمود البزاوي "توفيق التمساح" على الخلاص من حماد "أحمد العوضى"، وذلك بعدما اكتشف والد العوضي بأن ابنه غلاب يتاجر في الأفيون.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الإتجار في المخدرات .
عقوبة الإتجار في المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.