تفاصيل التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.. فتح باب التقديم خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط وخطوات تقنين مخالفات البناء في القانون الجديد، المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وهي كالتالي:
- فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور ويستمر القانون 3 سنوات.
- العمل على المخالفات حتى آخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
- قيمة مقابل التصالح تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح وخصم ما تم سداده في أحكام قضائية بشأن المخالفة.
- خصم 25% في حالات السداد الفوري لقيمة التصالح، وإتاحة التقسيط 3 سنوات، وفي حالة زيادة المدة إلى 5 سنوات تصل الفائدة 7%.
- يجوز لمن تصالح إتمام الأعمال بنفس الدور المتصالح عليه بالبناء وصب السقف بذات المسطح.
أوراق التصالح- بطاقة الرقم القومي
- صفة مقدم طلب التصالح
- إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة من تقرير هندسي، متغيرات مكانية، تصوير جوي، محضر المخالفة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة.
- نسخة من الرسومات الإنشائية للأعمال المخالفة.
- الرسومات المرفقة بترخيص البناء -إن وجد-.
- تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى.
النسبة المئوية للتصالح:- البناء بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات 100% نسبة التصالح.
- البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات 50%.
- مخالفة الرسومات الانشائية للترخيص 10%.
- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص 5%.
- مخالفة الأسوار بالمتر الطولي 15%.
قيمة رسم الفحص- تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه
وقال مصدر مسؤول في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم فتح باب التصالح خلال شهر مارس الجاري بمجرد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأيام الحالية، إذ يستهدف القانون كل مخالفات البناء بشكل كبير ويقدم تيسيرات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء بدون ترخيص بطاقة الرقم القومى ترخيص البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 تكاليف التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل وشروط تجميع الراحات الأسبوعية.
ونص مشروع قانون العمل في هذا الإطار على الإجراءات التالية:
1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، والأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.
9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
11 ـ وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
اقرأ أيضا:
مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟
الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري
اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام