الحوثيون يحذرون التجار من توزيع الزكاة أو الصدقات في رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تلقى الكثير من التجار والبيوت التجارية والجمعيات الخيرية في صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية تحذيرات من تنفيذ أو عملية توزيع معونات إنسانية دون الرجوع إلى ما يسمى "هيئة الزكاة" التابعة للميليشيات.
وقال أحد تجار المواد الغذائية في منطقة مذبح لـ"نيوزيمن": "كل شهر رمضان أقوم مع آخرين من رجال الخير بتوزيع سلل غذائية على المئات من الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة؛ والكثير من هذه الأسر باتت تنتظر شهر رمضان للحصول على ما يسد جوعها ويرفع عنها المعاناة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها، وانعدام صرف المرتبات وتدهور العملة".
وأضاف: مؤخراً تلقيت إشعارات شفهية من مندوبين تابعين للميليشيات الحوثية يحذرون من تسليم أية معونات أو مساعدات غذائية رمضانية؛ وأن يتم تسليم أموال الزكاة والصدقات لصالح ما يسمى "هيئة الزكاة التابعة لهم". مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها مع كل تجار أو رجل خير أو جمعية ستقوم بتوزيع أية مساعدات للأسر الفقيرة".
وبررت الميليشيات الحوثية أن سبب التوجيهات الجديدة تعود إلى الحادثة المؤسفة التي حدثت في العام الماضي، أثناء تدافع المئات من المواطنين للحصول على أموال زكاتهم في مركز توزيع تابعة لرجل الأعمال "الكبوس" في صنعاء والتي راح ضحيتها نحو 200 ما بين قتيل وجريح.
وتحاول الميليشيات الحوثية استغلال تلك الحادثة المؤسفة للمواطنين من أجل إجبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب البيوت التجارية بضرورة تسليم أموال زكاتهم للهيئة التابعة لهم لتوزيعها بشكل صحيح وأمان وبعيداً عن تكرار الحوادث المؤلمة.
وتؤكد الميليشيات الحوثية بشكل متكرر أن "هيئة الزكاة" الحوثية هي المعنية بتسليم الزكاة وأية معونات أو مساعدات للمستحقين، في حين يؤكد الكثيرون أن الهيئة الحوثية تقوم باستلام الصدقات الرمضانية لتوزيعها على الأسر الموالية لهم أو لأسر قتلاهم، وحرمان الأسر الفقيرة والمحتاجة من تلك المعونات التي كانت تصل لهم سنوياً بصورة منظمة.
سيطرة الحوثي على المعونات والمساعدات الرمضانية، تأتي متزامنة مع إجراءات جديدة أقرتها وزارة التجارة والصناعة التابعة لحكومة صنعاء تحت مسمى "تسعيرة السلع". حيث يؤكد تجار المواد الغذائية أن الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أقرت قوائم أسعار للمواد الغذائية بصورة ارتجالية دون مراعاة الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في ظل استمرار نهب المرتبات.
وقال التجار: "هذا العام الإقبال لشراء احتياجات رمضان ضعيف جداً، ناهيك أن هناك رسوما وجبايات يتم فرضها من قبل وزارة التجارة التي يقودها القيادي الحوثي محمد مطهر. موضحين أن التجار والمواطنين يكتوون بذات النار الحوثية التي تتلاعب بقوت الجياع".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.