نفط العراق بين عامي 1979 … 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تقرير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
تصاعدتانتاجيةالعراق …
من خلال الجهد_الوطني
و كان عدد الموظفين قليل جدا مقارنة في يومنا الحاضر !!
و كانت العقول العراقية مستثمرة %100
و لم يصرف على اي جهه اجنبية كما هو الان
وكانت النتائج كما يلي :-
1.4 مليون برميل عام_1970
2.4 مليون برميل عام_1977
4 مليون برميل عام_1980
تصاعدت انتاج العراق …
من خلال #شركاتجولاتالتراخيص
مع قتل الجهد الوطني
و تزايد كبير بعدد الموظفين من العراقيين و الأجانب
و تعطيل العقول العراقية بنسبة %100
و صرف المئات من مليارات الدولارات
و كانت النتيجة :-
2.
4 مليون برميل عام_2024
صادراتالعراقالنفطية_3.2 مليون برميل / يوم عام_1979
الإيرادات 87 مليار دولار عام 1979
صادراتالعراقالنفطية_3.4 مليون برميل /يوم علم_2023
الايرادات 97 مليار دولار عام 2023
بعد 43 سنة تطورت التكنولوجيا الاف المرات و شركات تراخيص و صرف مئات المليارات من الدولارات …
نلاحظ زيادة الصادرات فقط 0.2 مليون برميل فقط !؟
حيدر عبد الجبار البطاطالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ملیون برمیل عام
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي