وزارة المالية: تطبيق نظام (الأسيكودا) يحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اصدرت وزارة المالية، مساء امس الاثنين، توضيحا حول تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الأسيكودا) ودوره في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام.
وذكرت الوزارة في بيان ، انه :”:في ضوء مانقل من خلال بعض وسائل الاعلام بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) عقب زيارة وزيرة المالية طيف سامي امس الاحد لميناء ام قصر “.
واكدت الوزارة، على “الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة ،من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد”.
كما شددت، على “تنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع من خلال تنظيم الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية”.
واوضحت الوزارة، ان “برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية، فأن هذا البرنامج حقق الكثير من الموارد المالية التي تدعم محافظة البصرة استناداً الى قانون المحافظات وقانون الموازنة العامة للدولة الذي نص على تخصيص 50% من هذه الايرادات الى المحافظة و20% الى دعم المنافذ الحدودية ،اضافة الى ذلك ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق الانضباط المالي والحد من الأخطاء، والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية”.
واردفت، ان “هذا البرنامج سبق وان جرى تطبيقه في مطار بغداد الدولي/كمرك الشحن الجوي دون اي خرقٍ يذكر وان الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الكمركية وباقي الدوائر، فضلاً عن ذلك فأن نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا ) هو نظام معمول به في اكثر من (100) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد ) في عام 2012”.
وزادات الوزارة “حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد ) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلاً عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب