شبكة انباء العراق ..

اصدرت وزارة المالية، مساء امس الاثنين، توضيحا حول تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الأسيكودا) ودوره في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه :”:في ضوء مانقل من خلال بعض وسائل الاعلام بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) عقب زيارة وزيرة المالية طيف سامي امس الاحد لميناء ام قصر “.

واكدت الوزارة، على “الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة ،من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد”.

كما شددت، على “تنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع من خلال تنظيم الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية”.

واوضحت الوزارة، ان “برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية، فأن هذا البرنامج حقق الكثير من الموارد المالية التي تدعم محافظة البصرة استناداً الى قانون المحافظات وقانون الموازنة العامة للدولة الذي نص على تخصيص 50% من هذه الايرادات الى المحافظة و20% الى دعم المنافذ الحدودية ،اضافة الى ذلك ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق الانضباط المالي والحد من الأخطاء، والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية”.

واردفت، ان “هذا البرنامج سبق وان جرى تطبيقه في مطار بغداد الدولي/كمرك الشحن الجوي دون اي خرقٍ يذكر وان الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الكمركية وباقي الدوائر، فضلاً عن ذلك فأن نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا ) هو نظام معمول به في اكثر من (100) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد ) في عام 2012”.

وزادات الوزارة “حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد ) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلاً عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة

19 يناير، 2025

بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.

وقال صالح، إن “برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام”.

وأضاف أن “اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق”، مشيراً الى أن “هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة”.

وتابع: “أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة”، مبيناً أن “برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين”.

وأوضح “أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري”.

ولفت الى أنه “يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اتحاد الفعاليات الرياضية يعزز التعاون مع وزارة الشباب والبورصة لنشر الثقافة المالية
  • 153 نزلا خضراء مرخصة في سلطنة عمان بنهاية العام 2024م
  • بروتوكول بين وزارة الشباب والبورصة لنشر الثقافة المالية والاستثمار الرياضي
  • الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
  • تعرف على تطبيق ريد نوت الذي بدأ يستبدل تيك توك
  • بدء اجتماع وزير التعليم مع رؤساء التحرير والإعلاميين لمناقشة نظام البكالوريا
  • مستشار حكومي: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
  • المالية: ميزانية اقليم كوردستان بلغت 10 تريليونات دينار خلال العام 2024