الأمم المتحدة: تضاؤل فرص عودة السوريين في الأردن لبلادهم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن حالة النزوح إلى المملكة باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.
الأردن.. رقم قياسي في عدد تصاريح العمل للاجيئن السوريينورجحت المفوضية أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سوريا والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأكدت أن "هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات".
ووفقا لإستراتيجيتها للعام الحالي، فإن المفوضية تعمل مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل، وتقوم بتوسيع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وتعمل المفوضية في تنسيق التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولزيادة إمكانية الوصول إلى حلول للاجئين، كما تعمل على توسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين.
وأكدت المفوضية ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.
وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تمويلا قدره 41.8 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، هو ما يشكل 11 % من متطلبات التمويل للعام نفسه، والتي قدرت بحوالي 376.8 مليون دولار.
المصدر: خبرني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رسائل للاجئين السوريين بالنمسا: لم يعد عليكم خوف من الاضطهاد
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الخميس إن بلاده تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من خمس سنوات.
وجاء كلام نيهامر بعد تقارير إعلامية ذكرت أن عددا من اللاجئين السوريين تلقوا إخطارا عبر رسائل مفادها أنهم "لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي".
وذكرت مجلة "بروفيل" الإخبارية في وقت سابق من يوم الخميس أن بعض اللاجئين السوريين تلقوا رسائل من السلطات النمساوية تبلغهم بأن الإجراءات الرامية إلى حرمانهم من وضعهم كلاجئين بدأت لأن "الوضع في بلدهم الأصلي قد تغير".
واستغل نيهامر، السياسي المحافظ الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم 1000 يورو (1037دولارا أميركيا) لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا.
والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
وأكد نيهامر في منشور على منصة إكس أن "النمسا تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في البلاد منذ أقل من خمس سنوات".
ويسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه، علما أن السوريين يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.
وفي سياق متصل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن "من السابق لأوانه بشكل واضح" الشروع في مثل هذه الإجراءات.
وأفاد كريستوف بينتر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا في بيان بأنه "يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين"، وأضاف "ليس هذا هو الحال بالتأكيد في الوقت الراهن".