وسط استمرار هجمات البحر الأحمر.. اقتصاد مصر غير النفطي يعاني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أظهر مسح، الثلاثاء، استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير، بعدما أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر، إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات العالمي في مصر، إلى 47.1 نقطة في فبراير من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023، وتراجع المبيعات المحلية، وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وقال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد أوين: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبير مع شركة "إيه.دي.كيو" القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أنه "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة فيما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضا على النشاط".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز فی فبرایر نقطة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة غلق أحد شواطئ الغردقة
نفى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن غلق أحد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، موضحًا أن الأرض المثارة تقع ضمن أملاك خاصة، ولا علاقة للمحافظة بها، ولا بالسور الموجود في الموقع.
وأكد المحافظ، أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في الوفاء بوعدها تجاه الأهالي من خلال افتتاح ثلاث شواطئ عامة كبرى في وقت قياسي، لتوفير متنفسات ترفيهية حضارية بأسعار رمزية، تليق بأهالي الغردقة وضيوفها.
وأوضح أن الشواطئ العامة التي تم افتتاحها تشمل:
شاطئ عام رقم 4: الأحدث والأكبر، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع بطول 400 متر، وبلغت تكلفة تطويره نحو 60 مليون جنيه بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير.
ويضم كافتيريات ومطاعم على الطراز العالمي، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مدرجات، ممشى من الخرسانة المطبوعة، برجولات، كاميرات مراقبة، منظومة صوتية متطورة، وجراج سيارات.
منتجع العائلات رقم 2 (شاطئ السواقي العام): يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، وحرم شاطئ بطول 600 متر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه.
وشملت أعمال التطوير إقامة كافتيريات، منطقة ألعاب للأطفال، جيم، صالة طعام، وممشى مطل على البحر، وجاء بتمويل من المحافظة.
شاطئ المنتجع العائلي الأول: تم افتتاحه في وقت سابق لخدمة سكان الأحياء المجاورة وزوار المدينة، وجرى تجهيزه بمستوى خدمي مميز يوازي طموحات الأسر الباحثة عن متنفس آمن ونظيف.
وأشار المحافظ، إلى أن دخول الأطفال حتى سن 12 عاماً إلى الشواطئ العامة يتم مجانًا بصحبة أسرهم، في حين أن رسوم دخول البالغين رمزية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير خدمة ترفيهية راقية وليست تحقيق ربح، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة.
وشدد اللواء عمرو حنفي، على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الشواطئ العامة ورفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على مستوى عالمي، خصوصاً مع تزايد الحركة السياحية، وحرص الدولة على أن ينال المواطن نصيبه العادل من خدمات الترفيه والسياحة.