كرموس: خطوات مجلسي النواب والدولة التي تتعلق بالقوانين الانتخابية أحرجت البعثة الأممية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس إن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في تونس، كان الغرض منه الضغط على البعثة الأممية، والدول المؤثرة في الشأن الليبي، لأن الادعاء بأنه ليس هناك توافق بين المجلسين ليس صحيحًا.
وأضاف في تصريحات صحفية أن اللقاء نجح في تحقيق المراد منه، وهو أن المجلسين هما فقط من يسعيان لإجراء الانتخابات وتحقيق رغبة الليبيين في الاستحقاق الانتخابي.
وتابع ” الخطوات التي اتخذها مجلسي النواب والدولة بشأن إصدار القوانين الانتخابية، أحرجت البعثة الأممية في ادعائها بأنه لا يوجد توافق بين المجلسين فيما يتعلق بالأساس الدستوري.”
وأكد أن الأساس الدستوري موجود، ولجنة “6+6” قررت تشكيل حكومة موحدة لأجل إجراء الانتخابات، لأن الانقسام بين الحكومتين يعرقل هذه الانتخابات.
ولفت أنه تركيا دولة مؤثرة، ولها وجود في ليبيا على كل الأصعدة، قائلا “نُعول على دورها في تحقيق المصالحة الوطنية.”
وأشار إلى أن هناك قوات تركية موجودة في المنطقة الغربية، كما فتحت التواصل حتى مع الحكومة في الشرق.
وختم ” نأمل من تركيا دعم أي مسار سياسي من شأنه أن يحقق رغبة الليبيين في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. “
الوسومالبعثة الاممية ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البعثة الاممية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.