- حسين لبيب يرد على مرتضى منصور بعد أزمة شيكابالا وعقد إمام عاشور
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حسين لبيب يرد على مرتضى منصور بعد أزمة شيكابالا وعقد إمام عاشور، رد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق على الاتهام الموجه إليه من مرتضى منصور بتسببه في أزمة مستحقات شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة وعقد تجديد .،بحسب ما نشر بوابة الوفد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حسين لبيب يرد على مرتضى منصور بعد أزمة شيكابالا وعقد إمام عاشور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق على الاتهام الموجه إليه من مرتضى منصور بتسببه في أزمة مستحقات شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة وعقد تجديد إمام عاشور.
وكان مرتضى منصور قد اتهم حسين لبيب بأزمة مستحقات شيكابالا التي أوقفت الزمالك عن القيد.
قال حسين لبيب خلال تصريحات تليفزيونية " لست مسؤولًا عن أزمة شيكابالا، هذه قضية منذ عام 2015، كيف أكون مسؤولًا عنها ولم أتول المسؤولية سوى 6 أشهر".
وأضاف رئيس الزمالك السابق: "كانوا يقولون إن قيمة عقد شيكابالا 1000 جنيه فقط لأنه يُخصم منه غرامة سبورتينج لشبونة، أين هذه الأموال التي كانت تُخصم من عقد اللاعب؟".
وعن أزمة إمام عاشور أكد حسين لبيب أن إمام عاشور كان قد وقع على عقد تجديد لمدة أربع سنوات قبل رحيلي عن رئاسة الزمالك بخمسة أيام لافتا أن عقد اللاعب كان سيبدأ من من موسم 2021-2022 حتى موسم 2024-2025، موضحا " التعاقد في الموسم بالإضافة للضرائب 10 ملايين و750 ألف جنيه، واللاعب يحصل على 8 ملايين من المبلغ، وتركنا 4 نسخ من العقد مع عقد زميله عبد الله جمعة، وتم توثيق عقد الأخير في اتحاد الكرة ولم يوثق عقد إمام".
وأضاف لبيب "نحن رحلنا يوم 21 نوفمبر عام 2021، والعقد كان يوم 16 أو 17، وتُسأل الإدارة الحالية عن عدم توثيق العقد".
وأتم تصريحاته "قيل إنني وضعت شرطًا جزائيًا في عقد إمام عاشور، لكن أنا كتبت بندًا وهو أن نادي الزمالك سيحصل على نسبة 80% من قيمة أي إعلان يأتي به لإمام عاشور، و25% إذا جلب اللاعب الإعلان بنفسه".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عقد إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟