“المعاشات” توضح قواعد احتساب الاشتراكات في قوانين المعاشات المناط بها تطبيق أحكامها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن راتب حساب الاشتراك هو الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل وحصة المُؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه بشكل شهري.
وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية” اعرف قانونك” أن الاشتراكات تُودي في المرسوم بقانون رقم (57) لعام 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليهم الملتحقين حديثاً بسوق العمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 نسبة (11%) ، بينما يتحمل صاحب العمل نسبة (15%) وتودى هذه الاشتراكات وفقاً لراتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وتتحمل الحكومة عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة (2.
وفي نفس الشأن فإن الاشتراكات في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والذي لا تزال تسري أحكامه على الملتحقين بسوق العمل تحت مظلة هيئة المعاشات قبل تاريخ 31 أكتوبر فإن نسب اشتراكاتهم كما هي دون تغيير وتبلغ نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم 20% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5% وتتحمل جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15%، وتتحمل الحكومة نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لذات الغرض.
وتشمل مكونات وعناصر راتب حساب الاشتراك الذي يخضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك المُؤمَّن عليه (100,000) درهم.
وحدد المرسوم بقانون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بالأجر الذي يُحدده عقد العمل بحيث لا يقل راتب حساب الاشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا يزيد على (70,000) درهم كحد أقصى.
أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة فقد حدد المرسوم راتب حساب الاشتراك الخاص بهم على أساس الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.
وأشار المرسوم إلى أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد العناصر التي تدخل في احتساب راتب حساب الاشتراك في الحالات التي يُطبّق فيها صاحب العمل جدولاً لرواتب العاملين لديه خلافاً لما هو منصوص عليها في أحكام احتساب راتب حساب الاشتراك.
أما راتب حساب الاشتراك وفق القانون الحالي رقم 9 لسنة 1999 فإنه في القطاع الحكومي 300,000 درهم بينما في القطاع الخاص 50,000 درهم، ولم يتم شمول المؤمن عليهم العاملين لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة في القانون رقم 9 لسنة 1999، بينما تم شمولهم في المرسوم بقانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 وحدد الحد الأقصى لسقف راتب حساب اشتراكهم بنفس السف الخاص بالقطاع الخاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الشريعة تجمع بين الثابت والمتغير وفق قواعد منضبطة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تقوم على محورين أساسيين: الثابت والمتغير، موضحًا أن الأحكام القطعية يجب الحفاظ عليها ولا يجوز تركها إلا بمبررات شرعية، كعدم انطباق الحكم على الواقعة المحددة أو وجود موانع تمنع تطبيقه.
الثابت في الشريعة لا يتغيروأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن هناك فرقًا بين الحكم التكليفي، الذي يتضمن الأوامر والنواهي الموجهة لجميع المكلفين، وبين الحكم الوضعي، الذي يتعلق بتطبيق هذه الأحكام على الأفراد وفق شروط وأسباب معينة وانتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن الثابت في الشريعة لا يتغير، ولكن يمكن تطوير أساليب عرضه بما يتناسب مع متطلبات العصر، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم"، وأن الدراسات الحديثة في طرق توصيل المعلومة تلعب دورًا في إيصال الحقائق الثابتة بأساليب عصرية مبتكرة.
النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهادأما بالنسبة للمتغير، فأكد مفتي الديار المصرية السابق أن مساحته واسعة، حيث تحتمل النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهاد وفق قواعد منضبطة تراعي تطور الحياة، مشيرًا إلى أن نسبة الثابت من النصوص لا تتجاوز 10%، بينما المتغير يمثل الجزء الأكبر الذي يتيح تعدد وجهات النظر والاجتهادات الفقهية، مشددًا على أن الاجتهادات الفقهية المختلفة تصب في دائرة واحدة، حيث يسعى الجميع للوصول إلى الحقيقة وفق منهجية علمية رصينة، مع ضرورة تقبل التصويب من الآخرين والالتزام بالضوابط الشرعية في الاجتهاد.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار