آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 9:50 صبقلم: سمير دواد حنوش لم تعد أخبار الفساد والمفسدين تُشعل الأجواء إعلامياً وشعبياً بين العراقيين، وتزدحم المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بهجمات من التعليقات والبيانات المحتجة بعد أن وصلت غالبيتها إلى حالة جمود غريبة ولامبالاة في ردود الأفعال تجاه ملفات الفساد التي تُثار بين الحين والآخر.
ربما لأنهم أدركوا أن قضايا الفساد لن تنتهيَ حكاياتها، فما إن يُصبح أحدهم على قضية حتى يُمسي على قصة أخرى من قصص الفاسدين، أو هو الاعتقاد الذي وصلوا إليه أن المعادلة ستظل دائماً مقلوبة كما هي، ثروة الشعب وخيراته في خدمة السلطة ورجالها.صحيح أن الفساد أصبح شبحاً، وأصبحت عبارة من “أين لك هذا؟” كلمات نتغنّى بها لأطفالنا بعد أن أصبح أبطال الفساد في الوطن مواطنين في درجة الآلهة. وصحيح كذلك أنهم لم يقوموا بحملات احتلال ونهب كما يفعل المحتل الخارجي، إلّا أننا نعترف بأنهم تفوقوا على جميع أنواع اللصوص، حين احترفوا مفهوم اللصوصية المحلية عبر استنزاف المال العام تاركين شعبهم في قاع صفصف.في غفلة من هذا الزمن تم تأميم أموالنا وخيراتنا على يد حرامية الوطن وسُراقه، الذين أتقنوا الكيفية والمشروعية للسرقة التي توزعت بين الأجنبي الذي يسرق خيرات الشعوب وبين “حرامي البيت” الذي جعل مسروقاته مُلكاً صِرفاً لعائلته ومحيطيه.تتحدث الحكايات الشعبية في التقاليد الموروثة عن شروط الحرامي أن يكون “ابن ليل” أو “زلمة”، مما ألقى ظلاله على الممارسات السياسية التي جعلت من الفاسدين اليوم أبطالاً محليين في الكثير من الأحيان أو كرموز للرجولة والشجاعة، فلا غرابة أن تجد أغلب اللصوص وهم يُجيدون فنون التبرير لأفعالهم بالشطارة أو الفهلوة ما جعلهم يسرقون الوطن بأكمله في وضح النهار دون أن يرتعش لهم جفن. أخطر أنواع اللصوص هو ذلك الذي يعيش بين الشعب ويأكل من خيراته لكنه يتمتع بيد خفيفة ومباركة كما يعتقد هو وحاشيته ومن يُشجعهم، والأنكى أننا نلوم ذلك الغريب الأجنبي الذي ينهبنا بينما نتجاهل أو نغفل عن الحرامي “المحلي” الذي يشاركنا مناسبات سب ولعن المحتل، بل قد يوجه أنظار الناس إلى الفاعل الخارجي لصب كل اللعنات عليه لينشغلوا عن مصائبهم بصد المؤامرات الخارجية ودسائس ما وراء الحدود، وينسون أن حرامي البيت يكون أخطر أنواع اللصوص وربما أصعبها.أصبح سُرّاق الوطن يتغنّون بالشعارات والابتهالات لمحاربة المحتل والاستعمار العالمي، حتى أصبحت تلك الشعارات صلوات وأدعية نتلوها كل يوم، في حين راح الوطن يُباع من خلال سرقات ممنهجة توجب على الأجيال اللاحقة دفع أثمان هذه الرعونة. “حاميها حراميها” هكذا يردد العراقيون نقلا عن بعض السياسيين الذين يرفعون الشعارات الفارغة على المنصات الإعلامية لِيُريحوا ضمائرهم بعض الوقت في ذم النهب والفساد ومن ثم يعاودوا دورة الحياة في السرقات.في مُخيلة الكثير من هؤلاء تطفو حقيقة أو تبرير يقول “أسرق وطنك بدلاً من أن يسرقه المحتل” وهو تفسير لا يوجد له معنى في كل القواميس الطبيعية وحتى القوانين السماوية.لصوص الوطن يصعب الاحتماء منهم أو فرزهم لأنهم يعيشون بيننا ويأكلون من طعامنا ويجيدون السرقة باحترافية عالية، يكفي منهم أن يوفر أحدهم للبسطاء والمساكين مولدة كهرباء أو يساهم في تبليط شارع أو ترميم منزل مدفوع الثمن من النهب ليحظى بشعارات وهتافات وحتى دعم وتأييد للناس الذين سيتغاضون عما يسرقه لاحقاً.معادلة تحتاج إلى إحصائيات من مراكز بحوث تُحصي أعداد السُرّاق والنُّهاب في البلد ممن تجاوزت ثرواتهم المليارات، وما أكثرهم، لكن يبقى ما أهم وهو من يتجرأ أن يتحرش بهؤلاء؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية والمحلية. حيث بلغ سعر جرام الذهب اليوم، الثلاثاء 22 أبريل 2025، مستوى 4285 ليرة تركية، بينما سجل سعر الأونصة 3495 دولارًا، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق، واقترب من الحاجز النفسي البالغ 3500 دولار.
أما في أسواق الصاغة المحلية، وخاصة في “القره تشارشي” بإسطنبول، فقد تراوح سعر جرام الذهب بين 4300 و4350 ليرة للشراء والبيع، في حين قفز سعر “ربع الليرة الذهبية” إلى 7110 ليرة، محققًا بذلك أعلى مستوى تاريخي له.
الأجور تنهار أمام الذهب: 3 أرباع ليرة فقط مقابل الحد الأدنى للأجور!
في تطور لافت يعكس تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور مقارنة بسعر “ربع الليرة الذهبية” إلى مستوى تاريخي متدنٍ. ففي عام 2000، كان الحد الأدنى للأجور يمكّن العامل من شراء نحو 14 ربع ليرة ذهب، وبلغ هذا الرقم ذروته في عام 2005 عندما وصل إلى 16 ربع ليرة. لكن منذ ذلك الحين، بدأ الاتجاه في الهبوط.
ومع بداية عام 2022، نتيجة لسياسات التيسير النقدي وجائحة كورونا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تراجعت القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور لتكفي بالكاد لشراء 3.75 ربع ليرة ذهب.
اقرأ أيضامناقصة “طارئة” بلا طوارئ.. اتهامات خطيرة لبلدية…
الثلاثاء 22 أبريل 2025وفي مطلع عام 2025، كان الحد الأدنى للأجور يمكن صاحبه من شراء 5 أرباع ليرة ذهبية، ولكن مع الارتفاعات الأخيرة، تراجعت النسبة مجددًا إلى 3.10 فقط، أي أن العامل بالحد الأدنى للأجور اليوم لا يستطيع شراء أكثر من 3 أرباع ليرة ذهب.