بنك ناصر يكشف تفاصيل الإعانات النقدية لإجراء العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، تفاصيل الإعانات النقدية التي يقدمها البنك للمرضى، موضحا أنّها تُقدم وفقا لبحث اجتماعي يوضح الظروف الاقتصادية التي يمر بها المريض.
تكاليف العمليات الجراحيةوقال الدكتور أحمد عطية لـ«الوطن»، إنّ البنك يساعد في تكاليف العمليات الجراحية، بموجب تقرير طبي مُعتمد من جهة حكومية ويتم تحويل المبلغ إلى المستشفى مباشرة، وفق بحث اجتماعي يُقدمه المريض.
ونوه رئيس قطاع التكافل، بأنّ قيمة الإعانة التي تُقدم للحالة المرضية تكون حسب حالته الصحية، أما بالنسبة للإعانة النقدية الخاصة بإجراء العمليات الجراحية تكون في شكل مساهمة من البنك لمساعدة المريض، بموجب البحث الاجتماعي المقدم.
البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعيوأوضح الدكتور أحمد عطية، أنّ الإعانات تأتي في إطار تفعيل الشق الاجتماعي للبنك للمساهمة في كل ما يخدم المواطن بصفة خاصة، وخدمة خطط التنمية المستدامة التي تقوم على أساسي الصحة والتعليم بصفة عامة.
وأشار إلى أنّ البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج، وزيرة التضامن، وله شقين استثماري واجتماعي، فالشق الاستثماري يتمثل في الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك ومنها شهادة الـ20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر التكافل وزارة التضامن التضامن العملیات الجراحیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد