ايطاليا تلقي بثقله في دعم تونس أوروبيا لكبح موجات هجرة قياسية من السواحل التونسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن ايطاليا تلقي بثقله في دعم تونس أوروبيا لكبح موجات هجرة قياسية من السواحل التونسية، غادر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت للمشاركة في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المقرر غدا الأحد، بدعوة من .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ايطاليا تلقي بثقله في دعم تونس أوروبيا لكبح موجات هجرة قياسية من السواحل التونسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غادر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت للمشاركة في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المقرر غدا الأحد، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بينما يتوقع أن تغيب فرنسا عن هذا الاجتماع على أهميته وسط صدام بين روما وباريس برز في الفترة الأخيرة.
وكان سعيد أول من دعا إلى تنظيم المؤتمر بمشاركة دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء ودول شمال البحر المتوسط، لمناقشة الأزمة المتفاقمة للهجرة غير الشرعية واقتراح حلول جماعية.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية مقابل دعم مالي واقتصادي.
وتهد تونس دولة واجهة في أزمة الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى آلاف الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى العبور نحو الأراضي الإيطالية انطلاقا من سواحلها.
ويضم المؤتمر بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط بينما يركز المشاركون على تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما قالت إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
هجرة الأفارقة السرية من السواحل التونسية تؤرق الأوروبيينوقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، مضيفة "يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
وقال مسؤولون إيطاليون في تصريحات لرويترز إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية. ودخلت باريس في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تشهد بلادها ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وتقود ميلوني ائتلافا يمينيا منذ أكتوبر/تشرين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.