رفض سعودي للمساس بدور الأونروا في غزة.. دعم مالي إضافي للوكالة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، رفض الرياض المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وقال الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت عمل الأونروا في ظل مزاعم الاحتلال عن انتماء بعض موظفيها لحركة حماس أن المملكة تؤكد على اهتمامها المستمر بدعم الأونروا لتنفيذ ولايتها التامة و«تحذّر من محاولات تصفيتها.
وأضاف الواصل أن السعودية تنظر في جميع سبل إنقاذ الأونروا من العجز عن تقديم خدماتها، مشيراً إلى تقديم دعم مالي إضافي سيتم الإعلان عنه قريبا.
وأكد، على مركزية استمرار عمل الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أن السعودية تستنكر حملة التحريض المتواصل التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا ورغبته في تصفية وجودها.
وجدد المندوب السعودي إدانة الرياض للعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كاظم أبو خلف، أن "هناك تحركات حثيثة جارية واتصالات مكثفة على أعلى المستويات من أجل محاولة إنهاء أزمة قيام بعض الدول مؤخرا بتجميد الدعم الممنوح للوكالة الأممية".
وقال، في حديث خاص مع "عربي21": "نحن نتواصل مع عواصم الدول التي قرّرت تعليق دعمها لنا، ونحاول أن ندفعهم للعدول عن هذا القرار، كما نحاول أيضا مع الدول العربية المعروفة بسخائها وكرمها، والتي لطالما وقفت بجانب الشعب الفلسطيني، وبجانب اللاجئين الفلسطينيين، أن تقف إلى جوارنا في تلك الأزمة العاصفة".
وتابع أبو خلف: "نحن في وكالة الغوث لدينا تحركاتنا المتواصلة من خلال علاقاتنا وقنوات اتصالنا مع الدول المانحة، ولدينا علاقة طيبة مع الدول الصديقة؛ فالدبلوماسية الفلسطينية تتحرك، والدبلوماسية الأردنية تتحرك، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسية العربية".
وأضاف: "هناك تحركات أيضا من قِبل الدول التي قررت ألا تعلق دعمها مثل: بلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، لحث الدول الأخرى التي علّقت مساعداتها لنا على التراجع عن قرارهم هذا. ولا نزال نسعى لإقناع الدول المانحة للعدول عن هذا الأمر، ونأمل خيرا خلال الفترة المقبلة".
وأردف: "هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى التقدم في هذا المضمار، ولكن لا يزال لدينا المزيد من الجهد لنبذله حتى تُكلل جهودنا بالنجاح، وهي نقطة غاية في الأهمية، ويجب أن تكون بأقصى درجات الوضوح والشفافية".
بينما استدرك أبو خلف، قائلا: "إذا فشلت -لا قدر الله- جهودنا وجهود الدول الصديقة والمُضيفة، وإذا أصرّت الدول المانحة على الاستمرار في تعليق الدعم المالي فقد نضطر مع بداية نيسان/ إبريل إلى أن ننظر في السيناريو المرعب والمظلم المُتمثل في وقف عملياتنا بكل أسف، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما في كافة مناطق عملياتنا".
ولفت إلى أنه من المعروف أن "وكالة الغوث من الوكالات التي تعاني من العجز المالي؛ لأنها تقدم مباشرة كل ما يصلها من تبرعات على شكل خدمات للمستفيدين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتنا؛ فليس لدينا رصيد مالي نسحب منه، بل ننفق التبرعات أولا بأول، وبالتالي إذا استمر القرار على ما هو عليه الآن فقد نضطر لإيقاف جميع عملياتنا وأنشطتنا في كافة مناطق عملنا الخمس".
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم "الأونروا"، أن "مكتب التحقيقات الداخلية التابع للأمم المتحدة فتح تحقيقا بشأن الادعاءات الإسرائيلية، في حين لم يثبت أي شيء إلى الآن، وبالتالي كان من الأجدر والأجدى أن ينتظر الجميع انتهاء تلك التحقيقات، ومن ثم يجري الحديث عن إعادة هيكلة الأونروا أو تصحيح مسارها أو ما إلى ذلك".
ويشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أسفر عن وقوع حالات وفاة بين أطفال ومسنين؛ بسبب قلة الغذاء في شمال قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بدعم غربي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 30 ألفا و534 فلسطينيا، وإصابة 71 ألفا و920 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة في القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأونروا غزة الاحتلال السعودية السعودية غزة الاحتلال الأونروا التمويل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين
قدمت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، حيث شددت فيه على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس".
وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".
وأضافت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".
وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".
ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.
وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".
وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.
ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".
وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".
ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".
وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".
ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".
كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.
المصدر : وكالة وفا