خيار السلة الواحدة.. تحركات استثنائية لحسم 3 إشكاليات تعرقل ولادة حكومة ديالى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم الثلاثاء (5 اذار 2024)، عن وجود ثلاثة إشكاليات تعرقل تشكيل الحكومة المحلية المقبلة.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مشكلة تشكيل حكومة ديالى المحلية القادمة لا تقف عند حسم مرشح منصب المحافظ"، مبينا ان "هناك خلافات حادة حول منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ اذ اننا امام مشهد معقد لا يمكن ان تمضي حلوله دون اعتماد السلة الواحدة في تقديم كل المرشحين في جلسة واحدة".
وأضاف المهداوي، ان "تحركات استثنائية تجري منذ 48 ساعة بين ديالى وبغداد للمضي في خارطة طريق تدفع الى تشكيل الحكومة القادمة على نحو يبدد هواجس القلق التي بدأت تنتاب الراي العام في لمحافظة مع وجود تحديات لا يمكن الاغفال عنها سواء في المشهد السياسي او الأمني".
وأشار الى انه" بدون توافقات سياسية بين ديالى وبغداد لا يمكن تشكيل الحكومة القادمة داعيا كل الأطراف الى ضرورة السعي الدؤوب من اجل حل إشكالية الحكومة المحلية وخلق توافقات تفضي الى تحديد أسماء المرشحين".
وكان عضو مجلس ديالى اوس المهداوي عن المكون الكردي، اكد الأحد (3 اذار 2024)، صعوبة ان يكون في جانب المعارضة بمقعده الوحيد عن الكرد في ديالى، في اي تشكيل حكومي قادم للمحافظة.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الكرد يمثلون 20% من مجتمع ديالى وهو ثاني قومية بعد العرب ووجوده في مجلس المحافظة هو تمثيل لها وضمان حقوقها وفق السياقات الدستورية والقانونية".
وأضاف، ان "الكرد هم بيضة القبان في العملية السياسية بديالى ولعبوا أدوارًا مهمة في خلق استقرار ومرونة في كل الدورات الماضية من خلال تبني اهداف مهمة وهي نزع فتيل التوتر بين الفرقاء ودفع الازمات الى مائدة الحوار الهادف والسعي الى بلورة عملية سياسية متجانسة بين الاطياف والمكونات لان ديالى عبارة عن عراق مصغر".
وأشار الى انه "من الصعوبة جدا ان يكون الكرد في اي معارضة بديالى وهم ركن أساسي في اي حكومة محلية قادمة لانه استحقاق مكون رئيسي"، لافتا الى ان "الطروحات تنصب تجاه تشكيل حكومة تمثل الجميع مع ضرورة وجود معارضة قوية ترصد وتستجوب لأنها حالة صحية ستعزز من الرقابة في نهاية المطاف".
ويتألف مجلس ديالى من 15 مقعدا تقاسمت القوى السنية والشيعية 7 لكليهما، في حين يحتاج مجلس ديالى الى ضمان تحالف من مقاعد لحسم الأغلبية وتشكيل الحكومة المحلية وهو ما لا يمكن ان يتحقق حتى مع انضمام المقعد الكردي الى القوى الشيعية او السنية، وتحتاج الى ميلان مقعد من القوى الشيعية او السنية الى احد الجانبين.
ولا يزال مجلس ديالى لم يعقد جلسته المخصصة لحسم مناصب مجلس المحافظة وتسمية المحافظ للسنوات الأربع المقبلة، مع استمرار الخلافات العشائرية والسياسية، بشأن هوية المحافظ القادم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة مجلس دیالى لا یمکن
إقرأ أيضاً:
اشواق الجاف: الكرد لم ولن يستغلوا ضعف بغداد
بغداد اليوم - بغداد
قالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائبة السابقة أشواق الجاف، الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، الكرد لم يكونوا انتهازيين، ولا يستغلون ضعف بغداد.
وانتقدت الجاف، في حديث لـ "بغداد اليوم"، " الاتهامات التي توجه للكرد بأنهم يستغلون الضغوط الدولية على الحكومة والمتزامنة مع وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، بطرح ما اسمته التلويح من قبل اربيل بالانسحاب من العملية السياسية".
وقالت الجاف إن "الكرد طوال عمرهم لم يكونوا انتهازيين، ولا يستغلون حالة الضعف التي تمر بها بغداد على حد وصفها، وانما هم طوال مسيرتهم يعملون على خلق حكومة قوية في العراق".
واكدت أن "أي ضعف في بغداد سيؤثر على الإقليم، والاستقرار يعني استقرارا لنا، وبالتالي الحديث عن الانسحاب هو ليس تهديدا، وانما هو اعتراضا على حالة من الظلم وقعت على الاكراد، وضحيتها المواطن الكردي الذي لا يتسلم راتبه بانتظام مثل باقي الموظفين في العراق".
وأشارت إلى أن "حكومة الإقليم، واللجان التي اجتمعت مع الحكومة الاتحادية وممثليها قدموا كل الإلتزامات وأوفوا بكل التعهدات، وسلموا كل ما مطلوب منهم، ورغم ذلك فإن عملية تأخير صرف الرواتب مستمرة".
وبينت أن "طرح عملية الانسحاب ليس لها علاقة بوصول ترامب إلى السلطة، أو الضغوط التي تواجه بغداد إطلاقا، وهذه الأمور بعيدة عن سياسة الكرد، الذين يريدون تكوين شراكة حقيقية في إدارة الدولة وفقا للدستور، بما يحفظ حقوق الجميع".
من جهتها حملت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقها قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشددت وزارة المالية، على انها "التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".
في حين الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كشف، عن مبالغ تمويل رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد خلال 2024.
وبين المرسومي ان "اجمالي الرواتب التي دفعتها وزارة المالية للإقليم بلغت 11.561 ترليون دينار، فيما بلغ اجمالي الرواتب التي تدفعها المالية لموظفي العراق تبلغ 90 ترليون دينار سنويا"، مؤكدا ان "حصة الإقليم من اجمالي الرواتب المدفوعة في العراق بلغ 12.846% على الرغم من ان حصته في موازنة 2024 تبلغ 12.67%".
واكد ان "لغة الأرقام لا تقبل الخطأ وهي توضح بأن الإقليم استلم عام 2024 اكثر من الرواتب المخصصة في الموازنة العامة لموظفي الإقليم علما ان هناك إيرادات غير نفطية بقيمة 4.350 ترليون دينار لم يسلم الإقليم منها سوى 320 مليار دينار".
واشار الى ان "الاقليم لم يسلم ايراداته النفطية الناجمة عن حصته من النفط المنتج من الشركات الأجنبية الذي يباع داخليا او ذلك الذي يتم تهريبه الى الخارج ومع ذلك لم يستلم موظفي الإقليم رواتب شهر كانون الأول الماضي".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط