إيران تطالب بتنفيذ قرار العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب مندوب إيران الدائم في مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف علي بحريني بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد بحريني في كلمة ألقاها بالنيابة عن أكثر من 60 دولة في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أن أكثر من 150 من موظفي منظمة الأمم المتحدة قتلوا بسبب جرائم الكيان الصهيوني في غزة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مشيراً إلى أنه وخلال العقود الثمانية من احتلال أرض فلسطين لم يشهد العالم هكذا وضع متفاقم لحقوق الإنسان.
وبين بحريني أن قوات الاحتلال الصهيوني تتعمد استهداف المستشفيات وأي إمكانات للمرضى والجرحى، الأمر الذي تسبب بتعطل النظام الصحي في غزة، مضيفاً: إن العالم في صدمة من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والكوادر الصحية والإنسانية في غزة.
ورأى المندوب الإيراني أن طرح المزاعم ضد بعض الوكالات الإنسانية في غزة والإخلال في نشاطاتها، وتصعيب ظروف الحياة على الأهالي في هذه المنطقة يشكل جزءاً من جدول أعمال قوات الاحتلال الصهيوني لإجبار الأهالي على ترك منازلهم ومغادرة أراضيهم.
وبدأ الاجتماع الخامس والخمسون لمجلس حقوق الإنسان أعماله في جنيف في الـ26 من شباط الماضي، ويستمر لـ6 أسابيع لغاية الـ5 من نيسان 2024 يناقش خلالها مختلف موضوعات حقوق الإنسان بما فيها وضع حقوق الإنسان في فلسطين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود اجتماعًا مع عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، لبحث آليات تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية ضمان حماية حقوق المواطنين، مع مراعاة التوازن بين هذه الحقوق والضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد المجتمعية الليبية.
وتناول الاجتماع عددًا من النقاط الرئيسية، من أبرزها: تطوير التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية المجتمع الليبي.
وكذلك تعزيز دور المؤسسات القضائية من خلال دعم استقلالية القضاء ورفع كفاءته لضمان تحقيق العدالة للجميع، والتصدي للظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتعزيز ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وتأكيد التزامها بتطوير التشريعات وتوفير بيئة تحترم حقوق جميع المواطنين.