إيران تطالب بتنفيذ قرار العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب مندوب إيران الدائم في مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف علي بحريني بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد بحريني في كلمة ألقاها بالنيابة عن أكثر من 60 دولة في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أن أكثر من 150 من موظفي منظمة الأمم المتحدة قتلوا بسبب جرائم الكيان الصهيوني في غزة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مشيراً إلى أنه وخلال العقود الثمانية من احتلال أرض فلسطين لم يشهد العالم هكذا وضع متفاقم لحقوق الإنسان.
وبين بحريني أن قوات الاحتلال الصهيوني تتعمد استهداف المستشفيات وأي إمكانات للمرضى والجرحى، الأمر الذي تسبب بتعطل النظام الصحي في غزة، مضيفاً: إن العالم في صدمة من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والكوادر الصحية والإنسانية في غزة.
ورأى المندوب الإيراني أن طرح المزاعم ضد بعض الوكالات الإنسانية في غزة والإخلال في نشاطاتها، وتصعيب ظروف الحياة على الأهالي في هذه المنطقة يشكل جزءاً من جدول أعمال قوات الاحتلال الصهيوني لإجبار الأهالي على ترك منازلهم ومغادرة أراضيهم.
وبدأ الاجتماع الخامس والخمسون لمجلس حقوق الإنسان أعماله في جنيف في الـ26 من شباط الماضي، ويستمر لـ6 أسابيع لغاية الـ5 من نيسان 2024 يناقش خلالها مختلف موضوعات حقوق الإنسان بما فيها وضع حقوق الإنسان في فلسطين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية