إيران تطالب بتنفيذ قرار العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب مندوب إيران الدائم في مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف علي بحريني بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد بحريني في كلمة ألقاها بالنيابة عن أكثر من 60 دولة في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أن أكثر من 150 من موظفي منظمة الأمم المتحدة قتلوا بسبب جرائم الكيان الصهيوني في غزة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مشيراً إلى أنه وخلال العقود الثمانية من احتلال أرض فلسطين لم يشهد العالم هكذا وضع متفاقم لحقوق الإنسان.
وبين بحريني أن قوات الاحتلال الصهيوني تتعمد استهداف المستشفيات وأي إمكانات للمرضى والجرحى، الأمر الذي تسبب بتعطل النظام الصحي في غزة، مضيفاً: إن العالم في صدمة من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والكوادر الصحية والإنسانية في غزة.
ورأى المندوب الإيراني أن طرح المزاعم ضد بعض الوكالات الإنسانية في غزة والإخلال في نشاطاتها، وتصعيب ظروف الحياة على الأهالي في هذه المنطقة يشكل جزءاً من جدول أعمال قوات الاحتلال الصهيوني لإجبار الأهالي على ترك منازلهم ومغادرة أراضيهم.
وبدأ الاجتماع الخامس والخمسون لمجلس حقوق الإنسان أعماله في جنيف في الـ26 من شباط الماضي، ويستمر لـ6 أسابيع لغاية الـ5 من نيسان 2024 يناقش خلالها مختلف موضوعات حقوق الإنسان بما فيها وضع حقوق الإنسان في فلسطين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".