يسجل إرباكٌ في وزارة الطاقة من جرّاء بدء الجانب العراقي مطالبة المعنيين بالشروع في جدولة طريقة دفع مستحقات الدولة العراقية من ثمن النفط العراقي التي زودت به مؤسسة كهرباء لبنان منذ سنتين حتى اليوم من دون أي مقابل حتى الساعة.
ولفت مصدر إداري مطلع الى أن العراق لا يضغط في هذه المطالبة بل يريد وضع جدول لدفع ثمن الفيول الذي أُفرغ من البواخر في خزانات كهرباء لبنان منذ سنة حتى اليوم، ولكي يكمل في إمداد الشركة بالكميات المتفق عليها .
المصدر ختم أن كمية كبيرة من الأموال موجودة نتيجة الجبايات في الأشهر الماضية، ولكن هي لا تزال بالعملة اللبنانية، وهي كإحتياط لشركات الصيانة وشركات التشغيل عندما تستحق دفعاتهم، ولا تستطيع الشركة دفعها كلها ثمن نفط، مشيراً الى أنه لا يزال هناك تأخير في الجباية في معظم المناطق.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مختص يكشف تفاصيل طريق تهريب النفط العراقي: هذا سعره - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، عن طريق تهريب النفط العراقي وسعره الذي يباع فيه.
وقال الجواهري لـ"بغداد اليوم "، أن "تهريب النفط العراقي اصبح امرا معروفا ومكشوفا لدى الجميع وهذا النفط يهرب عبر إقليم كردستان ثم الى ايران وبعدها ألي أفغانستان من خلال التجار الإيرانيين"، مبينا أن "النفط العراقي المهرب لن يباع في السعر العالمي ويكون سعره اقل من 40 دولار ".
وأضاف أن "هذا الامر لن يدفع الى عقوبات دولية تجاه العراق بسبب هذا التهريب"، مستدركا بالقول "لكن أوبك طلبت من العراق تخفيض الإنتاج بواقع 250 الف برميل بسبب عدم قدرة العراق على ضبط حدوده وإيقاف عمليات التهريب".
وبين أن "لجنة النفط والغاز البرلمانية لديها اطلاع على كافة عقود النفط والغاز مع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، خاصة ان تلك العقود ليس سرية، وهي متابعة من قبل مجلس النواب وباقي الجهات الرقابية المختصة الأخرى".
يذكر ان النائب ضرغام المالكي، اعتبر يوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ان تهريب النفط في الجنوب تمت السيطرة عليه بشكل كبير، لكن يتبقى تهريب النفط والمشتقات عبر الشمال، فيما أشار الى ان وزارة النفط اعتمدت التدقيق والكشف السنوي وصرفيات المعامل والمصانع للتوصل الى حقيقة وكميات التهريب.
وقال المالكي لـ "بغداد اليوم"، ان "التهريب بكل اشكاله جريمة بحق الاقتصاد الوطني ويشكل خطرا لأنها يمثل استنزافاً مباشراً للثروة" لافتا الى، ان "القوانين العراقية حددت العقوبات حيال من يتورط بالتهريب".
وأضاف، ان "هناك الكثير من الشكوك حيال تهريب النفط في شمال العراق ما دفع وزارة النفط الى اعتماد سلسلة معايير ومنها التدقيق والكشف السنوي وبيان صرفيات المعامل والمصانع من اجل احتواء اي محالات ترمي الى تهريب النفط ومشتقاته لكن رغم ذلك تبقى علامات الاستفهام موجودة".
وأشار المالكي الى، ان "ملف تهريب النفط عبر الجنوب تقلص بنسبة كبيرة خاصة مع سلسلة العمليات النوعية التي أطاحت بشبكات كبيرة متورطة به بينهم ضباط وتجار وهم قيد التحقيق بالوقت الراهن" لافتا الى، ان "هناك سلسلة إنجازات تحققت على الأرض في ملف مكافحة واحتواء التهريب خاصة النفط".
وأشار الى" جهود مكافحة التهريب تحتاج للمزيد من الجهد والدعم من اجل انهاءها وكشف هوية من يحاول التلاعب بثروات البلاد لمصالح ضيقة".
وكان مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، أعلن في 10 آذار الماضي عن "انخفاض مستوى تهريب المشتقات النفطية الى 98 بالمئة والخروقات على الأنابيب النفطية على مستوى العراق بالكامل إلى صفر بالمئة".
وقال الحسيني للوكالة الرسمية ان "شرطة الطاقة ألقت القبض خلال شهر شباط الماضي على أكثر من 59 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، كما تمت إعادة أكثر من مليون و200 ألف لتر من الوقود المهرب الى الدولة وإحالة المعنيين بهذا الأمر إلى الجهات القضائية".
ترامب وهاريس يتواجهان في أول مناظرة والأميركيون يترقبون ليلة حافلة