كارثة روبيمار تتفاقم.. كيف تدمّر الأسمدة والنفط الحياة البحرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
لليوم الثالث على التوالي منذ إعلان الحكومة اليمنية غرق السفينة البريطانية (روبيمار) في المياه اليمنية، لم تحرك الدول المشاطئة للبحر الأحمر ساكناً إزاء الكارثة البيئية التي ستخلفها حمولة السفينة الغارقة.
حتى الآن يكتفي المسؤولون الحكوميون في اليمن ودول الإقليم والمجتمع الدولي بالحديث عن كارثة بيئية أصبحت في حكم المؤكد بعد غرق السفينة، لكن لا توجد هناك معلومات علمية عن حجم هذه الكارثة وكيف يمكن أن تتفاقم.
حمولة السفينة (روبيمار)
بحسب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي، فقد كانت سفينة النقل البحري (إم في روبيمار) تحمل 200 طن من المازوت (قرابة 1500 برميل)، و80 طنا من الديزل (قرابة 500 برميل)، إضافة إلى 41 ألف طن من الأسمدة الخطرة.
تشكل هذه الكمية من الأسمدة خطرا على الحياة البحرية في البحر الأحمر ويمكن أن يمتد الخطر إلى أكثر من بلد من البلدان المطلة عليه، كما سيؤثر على مرور السفن التجارية، فيما تفيد بعض المعلومات أن خطر التسرب النفطي والكيميائي يمكن أن يصل إلى التجمعات السكانية الساحلية. وفي أحدث تصريحاته الصحفية، قال الثعلبي لصحيفة "الشرق الأوسط"، الاثنين، إن التلوث سيمتد أيضاً إلى آبار المياه سواء السطحية أو القريبة جداً من مواقع التلوث، وكذلك تلوث محطات التحلية التي تعتمد على مياه البحار سواء في الجزر أو المناطق المتاخمة التي تعتمد على مياه البحر في التحلية واستخدامها مصدراً أساسياً للحصول على مياه الشرب.
حجم التلوث المحتمل للأسمدة ومخاطره
فور إعلان الحكومة اليمنية عن غرق السفينة روبيمار دعت منظمة السلام الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء هذه الكارثة، مشيرة إلى أن حطام روبيمار يحمل أكثر من 41000 طن من سماد نترات الأمونيوم، ويمثل خطرًا وشيكًا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.
وقال جوليان جريساتي، مدير البرامج في منظمة السلام الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "بدون اتخاذ إجراءات فورية، قد يتصاعد هذا الوضع إلى أزمة بيئية كبرى". وبالإضافة إلى أي تسرب آخر لزيت الوقود من المحركات، فإن غرق السفينة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخرق في هيكل السفينة، مما يسمح للمياه بالوصول إلى آلاف الأطنان من الأسمدة، والتي يمكن بعد ذلك إطلاقها في البحر الأحمر والإخلال بتوازن المياه والنظم البيئية البحرية، مما يؤدي إلى تأثيرات متتالية في جميع أنحاء الشبكة الغذائية.
وأضاف جريساتي، إنه يمكن أن يكون لهذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، مما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية، وبالتالي، يمكن أن يؤثر على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها. وشدد على أن الوصول الفوري إلى موقع حطام السفينة أمر ضروري جدا لفريق الاستجابة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة طوارئ وتنفيذها بسرعة.
وحول حجم التلوث ومخاطره، قال الثعلبي، وهو متخصص علميا في هذا الجانب، إن التأثير البيئي لغرق السفينة لن يقتصر على الحمولة من الوقود، بل إن البيئة البحرية ستلوث أيضاً بسماد فوسفات الكبريت من خلال تفاعل هذه المواد مع مياه البحر، حيث سينتج عنها تحرير بعض الأيونات مثل أيون الكبريت وأيون الفسفور الذي يكون بنسب كبيرة، وهذه الزيادة لها تأثير على انخفاض في مستويات الأكسجين، وذلك سيؤدي إلى خلل بيئي في مياه البحر، وسيؤثر سلباً في صحة التنوع البيولوجي الذي تتميز به البحار.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مدير مركز علوم البحار بجامعة الأردن، علي السوالمة، قوله إن 41 ألف طن من الأسمدة تعتبر كمية كبيرة يمكن أن تخلق تهديدا خطيرا على الحياة البحرية.
وأضاف الدكتور السوالمة، إن هذه الكمية الكبيرة من الأسمدة يمكن أن تحفز النمو المفرط للطحالب الفطرية (ALGAE) التي تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية الأخرى البقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى أن هذه العملية تسمى "التتريف" eutrophication أي النمو المفرط لأحد الكائنات العضوية على حساب العضويات الأخرى.
تأثير التسرب النفطي
بحسب دراسة أجراها باحثون في كلية علوم البحار والمصائد بأندونسيا، فإن المحار العملاق (Tridacnidae) الموجود في النظم البيئية للشعاب المرجانية الاستوائية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهددة بالانقراض، مع انخفاض أعدادها في معظم مناطقها. وهذا الانخفاض بسبب الملوثات الكيميائية الهيدروكربونية والتي تعتبر المشتقات النفطية أبرزها. وبتجربة خلط ملليمترات قليلة من الديزل مع قرابة ألف ملليمتر من مياه البحر ووضع يرقات المحار والشعاب المرجانية فيها، ماتت اليرقات خلال 24 ساعة، لكن عندما زاد الباحثون تركيز مادة الديزل ماتت اليرقات المماثلة في غضون ست ساعات.
وأشارت الدراسة إلى أن أنواع اللافقاريات أكثر حساسية من أنواع الأسماك عندما تتعرض للمشتقات النفطية، وذلك بسبب حركتها المحدودة، مما يقلل من قدرتها على تجنبها التعرض لهذه المواد، والإصابة بأمراض الخياشيم والجهاز الهضمي للأحياء البحرية عموماً. وشملت الدراسة تجارب على فرس البحر والشعاب المرجانية وسمك السلمون والجمبري، وجميعها كان تأثير الديزل عليها مميتا بدرجات متفاوتة.
وبحسب دراسات علمية متطابقة، يعتبر الديزل من أكثر الزيوت النفطية سمّية على الأحياء البحرية، حيث تبقى مادته اللزجة على سطح الماء وتمتد أفقيا وفقا لعدة عوامل منها الرياح وحركة التيارات المائية ونشاط الأسماك والأحياء البحرية على السطح. حيث تعلق المادة اللزجة بها ثم تحملها معها إلى تحت الماء مسببة المزيد من التلوث. ويمتد المدى الزمني للتلوث بسبب هذه المواد الكيماوية من شهرين إلى عدة سنوات بحسب كمية المواد ودرجة انتشارها.
وتشمل النظم البيئية في البحر الأحمر أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية ويعتبر موطنا لمجموعة متنوعة من الحياة البحرية، بما في ذلك أكثر من 1000 نوع من الأسماك وعدة أنواع من السلاحف البحرية والدلافين. ويتمتع البحر الأحمر أيضًا بمستوى عالٍ من الاستيطان، مما يعني أن العديد من أنواع الأحياء البحرية فيه لا توجد في أي مكان آخر في العالم، وهذا يجعله موطنًا مهمًا للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض.
وتفيد المعلومات بأن النظام البيئي لمنطقة جنوب البحر الأحمر يتميز باحتوائه على شعاب مرجانية طبيعية لم يفسدها التلوث من قبل، إضافة إلى أشجار المنجروف الساحلية وبيئة بحرية متنوعة للغاية.
ويمكن أن يؤدي التحميل المستمر للمغذيات (الأسمدة) إلى ازدهار الطحالب، والتي يمكن أن تدمر الشعاب المرجانية والنظم البيئية الساحلية، ومن المتوقع أن تزداد في تواترها وحجمها نتيجة لتغير المناخ.
إجراءات عاجلة
من جانب الحكومة اليمنية قال فيصل الثعلبي، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة، إن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة خلال الأيام الماضية عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومتابعة مالك السفينة ودولة العلم الذي تحمله، وطالبت بضرورة العمل على سحب السفينة، ولكن هذه الدعوات لم تلق استجابة من الجانبين. وأضاف إن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة، منها إرسال فريق لمعاينة السفينة، والتعاقد مع شركة متخصصة لإنقاذ السفينة، وبعد غرقها اعتمدت الحكومة -بحسب الثعلبي- خطة تتضمن السيناريوهات المتوقعة من بينها السيناريو الأسوأ من خلال مراقبة الشواطئ، حيث تعمل هيئة الشئون البحرية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما تواصل خلية الأزمة مناقشة الإجراءات يجب اتباعها لتخفيف أضرار التلوث. كما أشار الثعلبي إلى أن فريقاً من الهيئة العامة للشئون البحرية، وهي جهة الاختصاص في مكافحة التلوث البحري، توجهت إلى ميناء المخا، وأنه عند استكمال مهمتها سيكون بحوزة خلية الأزمة المعلومات الكاملة خلال اليومين المقبلين، أي بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري.
وإضافة إلى الدعوة التي وجهتها منظمة السلام الأخضر، دعت منظمة السلام العالمي (OWP) الاثنين، إلى سرعة الاستجابة لنداء الحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن احتواء وتخفيف التسرب النفطي في البحر الأحمر يتطلب بذل جهود تنظيف فورية ومراقبة بيئية لتقييم التأثيرات طويلة المدى على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية، مشددة على أنه يجب على المنظمات الدولية وخبراء البيئة تقديم الخبرة الفنية والدعم اللوجستي لضمان الاستجابة الفعالة وجهود التعافي.
وكان الخبير الأردني د. علي السوالمة، دعا في حديثه لوكالة رويترز، إلى ضرورة وضع خطة عاجلة تتبناها الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنشاء آلية مراقبة لمناطق التلوث بالتوازي مع تبنّي استراتيجية تنظيف دقيقة. وفي هذا السياق أشار الأستاذ المساعد بقسم الأرض والعلوم البيئية في كلية بوسطن، تشينجتشن توني وانغ، إلى أن التأثير العام للمواد الملوثة يعتمد على طريقة استنفاد التيارات البحرية لهذه الأسمدة ودرجة تسربها من السفينة المستهدفة.
وغرقت سفينة النقل إم. في روبيمار على إثر استهدافها بصاروخين مضادين للسفن أطلقتهما مليشيا الحوثي في 18 فبراير الماضي، وعلى مدى 13 يوما أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية أكثر من نداء استغاثة للدول والمنظمات المعنية لإنقاذ السفينة من الغرق وتلويث البيئة البحرية، لكن لم تلق تلك النداءات أي استجابة عملية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة فی البحر الأحمر الحیاة البحریة النظم البیئیة منظمة السلام غرق السفینة من الأسمدة میاه البحر یمکن أن أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدن بين لهيب الصيف وظلام الليل.. أزمة الكهرباء تتفاقم والغضب الشعبي يتصاعد (تقرير)
بين صيف عدن اللاهب وظلام الليل الطويل، يقف المواطنون وحدهم في مواجهة هذه الأزمة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر، وسط مطالبات ملحّة بضرورة إيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة، التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المدينة المنكوبة بالكهرباء.
حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن في ظلامٍ دامس مع استمرار أزمة الكهرباء، التي ألقت بظلالها القاتمة على حياة المواطنين، متسببة في موجة سخط شعبي عارم، في ظل انعدام أي حلول جذرية تلوح في الأفق.
وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت عدن انقطاعات متكررة وصلت في بعض الأيام إلى خروج المنظومة الكهربائية بالكامل عن الخدمة، ما زاد من معاناة السكان، وأدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية.
وتعزو الجهات الرسمية هذه الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد، وعدم توفير مخصصات كافية لاستمرار تشغيل الكهرباء، إضافةً إلى تهالك محطات التوليد التي لم تخضع لعمليات صيانة دورية منذ سنوات، مما جعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
وعود متكررة دون تنفيذ
ورغم تعهدات الحكومة المتكررة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، إلا أن الواقع يؤكد أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات فعلية، حيث لا تزال المشكلة قائمة دون أي تحسّن يُذكر.
وفي أكثر من مرة، أعلنت الحكومة عن خطط لتوفير وقود الطوارئ لمحطات الكهرباء، لكن هذه الحلول لم تكن سوى مسكّنات مؤقتة، سرعان ما تنتهي ليعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.
ومع استمرار أزمة الكهرباء، تصاعدت حالة الغضب بين المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء التي تُعد شريان الحياة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.
يقول خالد سعيد، أحد سكان مديرية المنصورة، لـ"الموقع بوست": "لم نعد نطيق هذه المعاناة، ساعات طويلة من الظلام، بينما المسؤولون لا يشعرون بما نعيشه. لقد أصبحت حياتنا كابوسًا مستمرًا بسبب هذه الانقطاعات المتكررة."
أما أم أحمد، وهي ربة منزل في مديرية كريتر، فتضيف: "كل شيء في حياتنا أصبح معلقًا بالكهرباء، من تبريد الطعام إلى تشغيل الأجهزة الأساسية في المنزل."
وترى أم أحمد في حديثها لـ"الموقع بوست"، أن هذا الانقطاع المتكرر ليس مجرد أزمة طارئة، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع المواطنين نحو الاعتماد على الكهرباء الخاصة بأسعار باهظة.
وتقول: "ما يحدث اليوم هو تضييق متعمد على الناس، وكأنهم يريدون إجبارنا على الاشتراك في الكهرباء التجارية، التي أصبحت تجارة مربحة للبعض على حساب معاناة المواطن البسيط."
وتشير إلى أن هذه الأزمة تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متسائلة عن سبب عجز الجهات المعنية عن إيجاد حلول دائمة.
تداعيات كبيرة
لم تقتصر تداعيات الأزمة على معاناة المواطنين داخل منازلهم، بل انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات، حيث تضررت العديد من الأنشطة التجارية بسبب الانقطاعات الطويلة، ما أدى إلى خسائر فادحة للتجار وأصحاب الأعمال.
كما أثّر انقطاع الكهرباء على عمل المستشفيات والمرافق الصحية، مما جعل الكثير منها يعتمد على مولدات كهربائية تعمل بتكاليف باهظة، وهو ما يضع حياة المرضى في خطر.
وقد حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن من تداعيات خطيرة قد تهدد الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، نتيجة توقف خدمة الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها تابعه "الموقع بوست"، أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع الصحي في الأيام القليلة القادمة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، معربةً في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء الأزمة الحالية التي تمر بها مستشفيات عدن، مشيرةً إلى أن توقف خدمة الكهرباء قد يعرض حياة المرضى في هذه المرافق للخطر.
وناشدت الوزارة الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وضمان استمرارية خدمات الكهرباء العامة في المستشفيات، إضافةً إلى تأمين إمدادات المياه بشكل دائم.
من جانبها، أطلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، نداءً عاجلًا إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية، طالبت فيه بالتدخل الفوري لتأمين كميات كافية من الوقود، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل أزمة متفاقمة تهدد المدينة.
وحذرت المؤسسة، في بيانٍ صادر عنها تابعه "الموقع بوست"، من توقف كامل للخدمة خلال الساعات القادمة، مع قرب نفاد الوقود الاحتياطي، إلى جانب الانطفاء الكلي لمنظومة كهرباء عدن، المقرر عند منتصف الليل يوم الثلاثاء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد السكان.
وأوضحت المؤسسة أن الكميات المحدودة من الوقود المتوفرة لديها ستنفد خلال 24 ساعة، مؤكدةً أن عدم توفير الوقود الكافي لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية سيؤدي إلى توقف آبار المياه ومضخات الصرف الصحي عن العمل، ما قد يتسبب في أزمة خانقة وانقطاع المياه عن آلاف المواطنين.
مع كل هذه التداعيات، يبقى السؤال الأهم: هل هناك حلول حقيقية لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن؟ في ظل غياب خطط واضحة من الجهات المختصة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار، ما لم يكن هناك تحرك عاجل وحقيقي يضمن توفير وقود كافٍ، وإجراء إصلاحات جذرية لمحطات التوليد، والعمل على استقدام مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية