أقر عنصر سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق من البنتاغون بالذنب، خلال جلسة لمحاكمته الاثنين، بعد اتفاق معه مقابل إسقاط تهم التجسس بحقه.

وقال جاك تيشيرا إنه مذنب بست تهم تتعلق بالنقل المتعمد لمعلومات خاصة بوزارة الدفاع، وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة 17 عاما.

ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 16 عاما و8 أشهر ودفع غرامة قدرها 50 ألف دولار إضافة إلى تقديمه المساعدة لمسؤولي المخابرات لتقييم مدى تأثير ما قام بتسريبه.



وكان البنتاغون كشف تسريب الجندي لوثائق حساسة وسرية، تتعلق بالحرب على أوكرانيا، وألقي القبض عليه العام الماضي.



وبإقراره بعدد من التهم، تجنب تيشيرا حكما بالسجن المؤبد، في حال أدين بالتجسس، وعندما سأله القاضي إن كان لديه أي اعتراض على الأدلة، أجاب بالنفي. وردا على سؤال آخر عما إذا كان يعلم بأن الوثائق سرية، أجاب "نعم حضرة القاضي".

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن “هذا الإقرار بالذنب يحقق المساءلة وقدرا من إغلاق فصل تسبب بأضرار جسيمة لأمن بلادنا".

وكان الجندين حصل على الوثائق السرية، خلال عمله، وقام بنشرها عبر موقع ديسكورد للتواصل، وكشفت تفاصيل سرية وخططا وعمليات تسليح تتعلق بالحرب في أوكرانيا، وأحدثت فضيحة كبيرة.

ويعد خرق تيشيرا ثاني أكبر تسريب، لوثائق سرية، منذ فضيحة إدوارد سنون، الموظف في وكالات الاستخبارات الأمريكية، عام 2013، والذي تمكن من الفرار إلى روسيا وطلب اللجوء هناك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السجن الجندي الوثائق سرية امريكا سجن اوكرانيا جندي وثائق سرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

أهداف تعديلات قانون الشرطة

وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

مقالات مشابهة

  • السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
  • ‏إدارة السجون الإسرائيلية تنقل إيلي فلدشتين المسؤول بمكتب نتنياهو والمشتبه به بتسريب وثائق سرية لموقع مُراقب لمنع انتحاره
  • النيابة الإسرائيلية تكشف تطورات "التسريبات السرية" بمكتب نتنياهو عن "وثائق السنوار الملفقة"
  • إسرائيل: المتحدث باسم نتنياهو تجاوز الرقابة العسكرية وسرب وثائق سرية
  • تفاصيل جديدة بشأن تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو
  • إعلام إسرائيلي: المتحدث باسم نتنياهو تجاوز الرقابة العسكرية وسرب وثائق سرية
  • إعلام إسرائيلي: مقتل 63 قائد سرية في غزة.. والجيش يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي
  • واتساب تقدم وثائق تثبت تجسس NSO الإسرائيلية على مستخدميها.. تفاصيل
  • عدد الأفراد والدخل.. معايير تطبيق الدعم النقدي وموعد إقراره حال الموافقة عليه
  • ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب