اعتقال قيادي بارز في حزب المؤتمر السوداني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
متابعات تاق برس-
أعلن حزب المؤتمر السوداني، عن إعتقال المحامي محمد عبدالرحمن نائب الامين السياسي و عضو القطاع القانوني بولاية الحزيرة، من منزله بقرية الدناقلة شرق مدني يوم 28 فبراير من قبل قوات الدعم السريع.
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن الاعتقال ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهداف للقيادات الثورية والمدنية والقوى السياسية ولجان المقاومة ولجان الطوارئ، وھي سياسة سلطوية عبثية تستهدف عسكرة الفضاء العام، متصلة مع نسق هذه الحرب الدموية التي يدفعُ المواطنات والمواطنين أثمانھا الباھظة ولا يمثل استمرارها إلا اضراراً بمصالحهم ،حسب البيان.
وكشف البيان عن تعرضهم إلى الإنتھاكات والجرائم. واشار الى ان ھو ما بذل ويبذل فيه الحزب الجھد في نزع لباس المشروعية السياسية والأخلاقية عنه ، وعزل الحرب و خطابھا وكشف زيف إدعاءتھا ، ھذا ھو الموقف الاخلاقي المبدئي الذي لن نحيد عنه أبداً.
ودان المؤتمر السوداني ما اسماها تمادي قوات الدعم السريع في مصادرة حرية عضو الحزب بالإعتقال، و عمليات الاعتقال والقتل والانتهاكات والجرائم التي تجافي القانون الدولي الإنساني وتعرض حقوق الإنسان للخطر.
حزب المؤتمر السوداني
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: حزب المؤتمر السوداني حزب المؤتمر السودانی
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة