مستشار السوداني يفصل وضع العراق المالي ويتطرق إلى أسعار الصرف
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق، فيما أشار إلى وضع العراق المالي
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس يأتي من قوة احتياطيات الأصول الأجنبية التي يمتلكها العراق والتي تعدت 100 مليار دولار ونيف، وهي غطاء العملة الوطنية، ما يعني أن هناك تغطية كاملة للنقد الوطني المصدر بالعملة الأجنبية، وهو أمر يوفر استقرارا مثاليا لسعر صرف الدينار العراقي، فضلا عن أن تلك الاحتياطيات الأجنبية تجسد الكفاءة التجارية للعراق، إذ تغطي تلك الاحتياطيات أكثر من 15 شهرا تجاريا في حين أن المعيار العالمي هو ثلاثة أشهر فحسب".
وأضاف، "ويجب ألا ننسى أن الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الآخر لم يقل عن (موجب 8 %) وهو مؤشر عال يعكس قوة القطاع الخارجي في الاقتصاد الوطني، أي في استقراره ونموه".
ولفت إلى أن "معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق قد لامس (6 %) وهو يعبر عن تنامي أنشطة قطاعات مهمة في مقدمتها حركة الإعمار والبناء والإسكان وتطور قطاع النقل والاتصالات الرقمية، وهناك حراك مستمر في تنمية القطاع الزراعي بفضل الدعم الحكومي للمحاصيل، ونتوقع بلوغ إنتاج العراق من الحبوب في الأشهر القليلة المقبلة 6 ملايين طن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟