مستشار السوداني يفصل وضع العراق المالي ويتطرق إلى أسعار الصرف
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق، فيما أشار إلى وضع العراق المالي
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس يأتي من قوة احتياطيات الأصول الأجنبية التي يمتلكها العراق والتي تعدت 100 مليار دولار ونيف، وهي غطاء العملة الوطنية، ما يعني أن هناك تغطية كاملة للنقد الوطني المصدر بالعملة الأجنبية، وهو أمر يوفر استقرارا مثاليا لسعر صرف الدينار العراقي، فضلا عن أن تلك الاحتياطيات الأجنبية تجسد الكفاءة التجارية للعراق، إذ تغطي تلك الاحتياطيات أكثر من 15 شهرا تجاريا في حين أن المعيار العالمي هو ثلاثة أشهر فحسب".
وأضاف، "ويجب ألا ننسى أن الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الآخر لم يقل عن (موجب 8 %) وهو مؤشر عال يعكس قوة القطاع الخارجي في الاقتصاد الوطني، أي في استقراره ونموه".
ولفت إلى أن "معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق قد لامس (6 %) وهو يعبر عن تنامي أنشطة قطاعات مهمة في مقدمتها حركة الإعمار والبناء والإسكان وتطور قطاع النقل والاتصالات الرقمية، وهناك حراك مستمر في تنمية القطاع الزراعي بفضل الدعم الحكومي للمحاصيل، ونتوقع بلوغ إنتاج العراق من الحبوب في الأشهر القليلة المقبلة 6 ملايين طن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية