تمكين الطفل.. تسعى الدولة جاهدة للاهتمام برعاية الأطفال وتمكينهم فى مرحلة الطفولة، حيث أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس من العاصمة الإدارية الجديدة "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" وخطتها التنفيذية 2024-2029 والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.

وسط اشتباكات.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات لأسرى محررين فجر اليوم

تمثل هذه الاستراتيجية التزامنا الثابت بإمداد كل طفل بأفضل بداية ممكنة في الحياة، وإرساء الأساس لمستقبل مزدهر.

 تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة

يقوم المجلس وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2023، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين، كما يقوم بالتشبيك بين الجهات الفاعلة والعمل على بناء قدراتها على تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة.

تهدف الاستراتيجية الى التركيز على هذه المرحلة الفارقة من حياة الطفل، والتى تبدأ من حمل الأم والألف يوم الذهبية التي توليها وزارة الصحة اهتماماً بالغاً، وتمتد على مدار سنوات الطفل الأولى بكل ما تتطلبه من رعاية تضطلع بها وزارة التضامن الإجتماعي باستقبال الأطفال في الحضانات التي تشرف عليها، كما هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق معايير لجودة الحضانات وإعداد منهج قومي لها، ووجهت الشكر أيضًا إلى وزارة الشباب والرياضة التي تفتح أبواب مراكزها ونواديها للأطفال وأسرهم في هذة المرحلة وكل ذلك في بيئة خضراء تتحقق بالشراكة مع وزارة البيئة ويونيسف.

أما تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة (Costing) والتي نطمح إلى تنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولى، ومساهمة كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029)

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة اتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزراة الخطيط والتنمية الاقتصادية، تعتز دائمًا بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يقوم به من أنشطة وبرامج ودور  متميز منذ ما يقارب 4 عقود في توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الطفل والام وهما الأساس لأسرة متماسكة تحظى بحياة كريمة، ومجتمع سوي قادر على الإنتاج والتقدم، موجهة الشكر لكل الشركاء المحليين والدوليين في إعداد هذه الاستراتيجية وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، هذه المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تتمتع بمسيرة حافلة من العمل التنموي وتجمعها مع  مصر شراكة مثمرة ومُمتدة.

وأضافت السعيد أن مصر  تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، في إطار الايمان بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادت السعيد بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029)  وما تضمنته من محاور ومستهدفات وآليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالي، وتحديد الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى ولكن وضعت أيضا الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك، معربة عن تقديرها لكل القائمين على إعداد هذه الاستراتيجية وحرصهم على شمول مكوناتها خصوصا ما يتعلق بتحديد البيئة والسياسات الداعمة  لرعاية الطفل والنشء، وحوكمة منظومة العمل لتنمية الطفولة بتحديد أدوار جميع الفاعلين في هذا المجال، لضمان التنسيق والفاعلية والجودة والمساءلة، والأهم من كل ذلك الأثر التنموي المرجو. 

وأشارت السعيد إلى شمول الاستراتيجية للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، حيث نعلم جميعا أهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والاسر بل والمجتمع عموما، كما تتطرق الاستراتيجية أيضا لجوانب مهمة  في البيئة الداعمة للطفولة وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات، فهذه الخدمات هي التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الاتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة هو احد الركائز   لتنمية الطفولة، ومن المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الاستراتيجية هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات ، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة.

وأكدت السعيد أن  تنمية الطفولة تمثل ركيز  أساسية لجهود الدولة في بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة حيث تتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب  معاً الشريحة الأكبر  بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان. ومن ثَمَ، تمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة. 

وأضافت السعيد أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعي حقوق الطفل المصري في كافة الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية أو التغذية المناسبة، وكذلك الحماية، التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال، كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنشء، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفا استراتيجيا هو "العدالة الاجتماعية والمساواة"، ويتَّسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع "الإنسان محور التنمية"، ويعزز تطبيق مبدأ "تحقيق العدالة والإتاحة" لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء. 

وأضافت السعيد أنه تحقيقا للإتاحة عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تُعزِّز جودة حياة المواطن خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم؛  كذلك توسعت الدولة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( حياة كريمة)، فهذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة جميع افراد الاسرة، وفي مقدمتهم الاطفال في القرى المصرية من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (صحة/ تعليم/ خدمات رياضية وثقافيّة...)، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق الـمرصوفة والسكن الـمُلائم)، وكذلك اطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية التي يستفيد منها الأطفال( منها مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة،  والمبادرة الشاملة  100 مليون صحة، وكذلك التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل)

و أوضحت السعيد أنه اتساقا مع توجه الدولة في التخطيط القائم على الأدلة وقياس الأثر  وتوفير الإحصاءات والبيانات الداعمة لجهود تنمية الطفولة، اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" ، و تكمن أهمية هذا الدليل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، و منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط الدولة، كذلك تعمل الدولة من خلال ميكنة البنية المعلوماتية الصحية وتطوير قواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات على رصد المؤشرات السكانية والتنموية، بما يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية ويدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة. 

وأضافت السعيد أنه، وضعت الدولة في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة للاسرة المصرية بجميع افرادها وخصوصا الام والطفل خطة شاملة لمواجهة التحدي الديموجرافي تضمن تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وفي هذا الاطار  عملت الدولة على تدارُس تجارب الماضي والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لإدارة القضية السكانية، وحرصت أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرّة الأولي التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقاً لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية

وأشارت السعيد إلى المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية حيث يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة ويضمن التعاون بين كافة جهات الدولة من الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخّل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومحور التدخل التشريعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تمكين الطفل الاطفال مرحلة الطفولة العاصمة الإدارية الجديدة الوزارات والخبراء الاستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الطفولة المبکرة تنمیة الطفولة المبکرة والتنمیة الاقتصادیة هذه الاستراتیجیة جودة الحیاة الدولة فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية واهتمامها بصحة المواطن المصري، ودعمها الكامل لكافة الجهود الساعية نحو مكافحة العدوى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة .

وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدةزِعلت لما خلص.. وزير الصحة عن مسلسل بالطو: قدم رسائل قوية ومؤثرة| فيديوفكرة مختلفة وجديدة .. وزير الصحة يشيد بمبادرة بداية | فيديووزير الصحة عن قوائم الانتظار: الرئيس السيسي عنده إحساس بكل إنسان في مصر

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع شركتي سانوفي وإيفا فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بملف مقاومة مضادات الميكروبات، والتشارك وتبادل الرؤى والمقترحات  مع كافة شركاء النجاح لوضع رؤى مستقبلية تستهدف استدامة وتحديث الجهود بشأن مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، مؤكدًا أن المنظومة فقدت نموذجًا متميزًا له مسيرة عملية مشهود لها بالكفاءة والتفانِ.

تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملة

واستكمل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، كلمته بالإشارة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات ليست مجرد قضية طبية، بل هي تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملة تشمل جميع القطاعات المعنية، مضيفًا أن مقاومة مضادات الميكروبات يمثل حجر الأساس لتوفير الحماية الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية وتلبية كافة احتياجاتهم الصحية.

وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود قطاع الطب الوقائي بالوزارة وكافة شركاء النجاح، بتسجيل نجاح جديد للمنظومة الصحية، موضحًا أن مقاومة مضادات الميكروبات أحد أخطر التحديات الصحية التي تواجه العالم، لما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والنظم الصحية والاقتصاد العالمي. 

وأضاف أن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تبدأ من الوقاية، ومنع انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها، ما يبرز أهمية تعزيز ممارسات مكافحة العدوى، من خلال تطبيق معايير السلامة داخل المستشفيات، وتحسين ممارسات استخدام المضادات الحيوية، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من إساءة استخدامها.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تُعد تهديدًا صامتًا قد يؤدي إلى وفاة نحو 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها، مضيفاً أن ظهور الميكروبات المقاومة للأدوية يعرض الأنظمة الصحية لضغط هائل، مع فشل العلاجات التقليدية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات وإطالة فترات العلاج داخل المستشفيات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد والمجتمعات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي أتخذت خطوات استباقية، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات عام 2018، ورغم التحديات التي واجهت العالم أجمع أثناء جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت الصمود والعمل الجاد، لإطلاق الخطة القومية لمكافحة مضادات الميكروبات في مايو 2023، والتي عملت على تطبيق برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في مستشفى واحدة على الأقل بكل محافظة، مع إدراج 80 مستشفى بحلول عام 2025، وتعزيز برامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات، حيث تم تقييم جميع مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة، وبلغ متوسط الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى 64.2%، مع تحديد المستشفيات الأعلى والأقل تقييمًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، أن أهداف وجهود هذه الاستراتيجية القومية، تضمنت إطلاق مبادرة «رعاية» لتحسين إجراءات مكافحة العدوى في 217 وحدة رعاية مركزة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تقليل معدلات العدوى والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، مع تعزيز أنظمة الترصد الإلكتروني للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية، لضمان متابعة دقيقة لحالات المقاومة واتخاذ التدابير المناسبة.

كما تطرق الوزير إلى  أهمية التنسيق بين الجهات والقطاعات المختلفة، والذي ساهم في إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة، بهدف تحقيق تكامل الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، الجميع إلى التكاتف والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، من أجل إنقاذ الأرواح، وتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات، وخفض النفقات الصحية، وذلك تحقيقًا لرؤية «مصر 2030» لمستقبل صحي آمن وأفضل للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، أن مكافحة العدوى تُعد ركيزة أساسية في تقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة داخل المنشآت الصحية، حيث تعمل مكافحة العدوى على تعزيز سلامة وأمان المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، من خلال منع اكتساب العدوى داخل المنشآت الصحية والحد من انتشارها.

 وأوضح أن وزارة الصحة نجحت في إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف على مدار الـ 20 عامًا الماضية، منوها إلى أن مكافحة العدوى لها دور رئيسي في منع ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، لافتا إلى جهود الوزراة في نشر وتكثيف الوعي المجتمعي بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكذلك تكثيف إجراءات السلامة ومكافحة العدوى وإلزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لضمان رفع الكفاءة الصحية للمواطنين.

وفي كلمته، قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الطبي من تطور يثبت أن مصر تمضي قدمًا في الإتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، مضيفًا أن السوق الدوائي المصري يُعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.6 مليار عبوة، وتشكل المضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام غير الموصوف ويبلغ 55% من إجمالي مبيعات المضادات وفقًا لأخر الاحصائيات. 

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، لافتا إلى أن الهيئة انضمت إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، وتعمل على مراقبة السوق، وتنظيم الحملات التفتيشية، مؤكدا إيمان الهيئة بأهمية التعاون المحلي والدولي لتعزيز الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. 

بينما ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود وزارة الصحة في إجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والترشيد الحكيم للمضادات الحيوية وضبط معدلات الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه الإرتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطن المصري، وكذلك رفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية، مشيدا بالجهود المصرية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع داخل المدارس والنوادي والمؤسسات والهيئات الحكومية والأماكن العامة.

واستعرض الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، مجهودات وزارة الصحة في ملف مكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات خلال عام (2024- 2025)، كما استعرض أنشطة الإشراف والمتابعة للإدارة العامة لمكافحة العدوى خلال 2024، حيث تم إجراء 587 زيارة للمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتحدثت الدكتورة سالي محي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، عن جهود البرنامج القومي الإلكتروني المحدث لترصد عدوى المستشفيات، بالإضافة إلى استعراض أهداف الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2023، ومراحل إدراج المستشفيات بها والتي ضمت 80 مستشفى، فضلًا عن جهود التدريب على مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، حيث تم تدريب 3780 متدربا.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات المعنية بالملف. 

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من المستشفيات الأعلى في التقييم الاحصائي بالخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.

مقالات مشابهة

  • "الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق "مجالس المبروكة" لفئة الطفولة المبكرة
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة
  • مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 6 سنوات مقبلة
  • مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • دراسة تؤكد أهمية التوسع في مناهج التمريض الصحي للأطفال
  • فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل