الصين تلغي تقليدًا سنويًا دام 30 عامًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ألغت الصين المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في ختام اجتماع البرلمان السنوي، الذي يعد واحدا من أكثر الفعاليات متابعة لما يسلطه من ضوء على الوضع الاقتصادي وسياسات البلاد.
ورأى البعض أن هذه الخطوة تعكس تركيز الدولة المتزايد على الشأن الداخلي والسيطرة المركزية.
ولثلاثة عقود، خلال فترة انفتاح الصين، قدمت الإفادة الصحفية رؤية للمستثمرين والحكومات بشأن كيفية تعامل صناع السياسة في الصين مع تحديات إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب "رويترز".
وفي تحرك مفاجئ، الاثنين قال متحدث إن رئيس الوزراء الصيني لن يقدم إفادة لوسائل الإعلام في ختام الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني "البرلمان" هذا العام الذي يبدأ الثلاثاء في بكين.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشين جيان إنه "باستثناء مناسبات معينة لن يعقد لي المؤتمرات الصحفية السنوية".
وأضاف أن "المؤتمر الصحفي أُلغي لأن الوزراء سيعقدون المزيد من المؤتمرات بشأن الدبلوماسية والاقتصاد والأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين خلال الاجتماع البرلماني الذي يستمر أسبوعا".
ومنذ 1993، أجرى رؤساء الوزراء الصينيون مقابلات مع وسائل الإعلام بعد الاجتماع البرلماني وتلقوا أسئلة مختلفة من الصحفيين الصينيين والأجانب في المؤتمرات الصحفية التي تذاع مباشرة في أنحاء العالم.
وفي ختام الدورة البرلمانية السنوية العام الماضي، سعى لي إلى طمأنة القطاع الخاص في الصين في أول مؤتمر إعلامي له كرئيس للوزراء.
وبينما يتبع رؤساء الوزراء بشكل عام نهج الحزب الشيوعي في إجاباتهم، فقد استخدم البعض في الماضي المؤتمر الصحفي للتعبير عن وجهات نظر مختلفة.
فعلى سبيل المثال، قال لي كه تشيانغ، سلف لي تشيانغ، في 2020 إن "600 مليون صيني يكسبون أقل من 140 دولارا شهريا، وهو الكشف الذي يتناقض بشكل صارخ مع الخط الرسمي الذي يقول إن الصين قضت على الفقر في المناطق الريفية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تقليد سنوي
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا