الطيار الأمريكي المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاجون يقر بذنبه مقابل إسقاط تهم التجسس
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقر جاك تيشيرا، أحد عناصر سلاح الجو الأمريكي، والمتهم بتسريب وثائق سرية عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بذنبه أمام محكمة فدرالية، عقب إبرامه اتفاقا يقبل بموجبه حكما بالسجن لنحو 17 عاما، مقابل إسقاط تهم التجسس ضده.
كما أقر تيشيرا، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية، اليوم الثلاثاء - الذي ظهر بزي السجن البرتقالي - بالذنب في ست تهم تتعلق بالنقل العمد لمعلومات خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مقابل ألا يواجه، بحسب الاتفاق، أي اتهامات بالتجسس هي الأكثر خطورة.
ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 16 عاما و8 أشهر ودفع غرامة قدرها 50 ألف دولار إضافة إلى تقديمه المساعدة لمسؤولي المخابرات لتقييم مدى تأثير ما قام بتسريبه.
وألقي القبض على تيشيرا في ماساتشوستس - أبريل الماضي - بتهمة ارتكاب التسريب الأكثر ضررا لوثائق سرية أمريكية خلال عقد، وبعضها يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالمدعون الأمريكيون: المتهم بتسريب وثائق البنتاجون خطر على الأمن القومي
مسئولون سابقون بـ CIA: تسريب وثائق البنتاجون قوض الثقة بين أمريكا وحلفائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية تسريب وثائق البنتاغون تسريب وثائق
إقرأ أيضاً:
تونس… السجن 22 عاماً لـ«رئيس حركة النهضة» ومجموعة آخرين
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن على المتهمين في قضية “التآمر” أو ما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو”.
وأفادت وكالة “سبوتنيك” في تونس، بأن “من بين المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لـ22سنة، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، الذي حكم عليه بالسجن 34 سنة، وسميّة الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي بـ25 سنة سجنا، وابنه معاذ بـ35 سنة”.
وبحسب الوكالة، “أصدر القضاء التونسي حكما في حق عدد من القيادات في حركة النهضة وأصحاب مؤسسة “أنستاينغو”، هيثم الكحيلي بـ28 سنة، وسالم الكحيلي بـ54 سنة، ويحيى الكحيلي بـ18 سنة، إضافة إلى سجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، 13 عاما، و35 عاما بحق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، و12 عاما سجنا في حق المدون سليم الجبالي”.
وقال المحامي أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع في القضية، لوكالة “سبوتنيك”، “إن تفاصيل قضية “انستالينغو” تعود إلى سنة 2021، ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، وذلك في إطار “استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، واعتبر المحامي بوكر أن “هذه الأحكام قاسية وسيتم العمل على استئنافها”.
يذكر أن “شركة “أنستالينغو” هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، وتم اتهامها بـ”زعزعة الأمن القومي لصالح حركة النهضة”، وتم إيقاف مجموعة من العاملين بالشركة بتهمة “الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة”.