مجموعات أثرية خاصة… بدأت بالتسرب من اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حذّر باحث أثري من تهريب مجموعات أثرية يمنية خاصة تضم قطعاً أثرية نادرة، وقال إن بعضها صار في طريقه للتهريب، مؤكداً أنها باتت مصنفة على أنها في خطر، مطالباً بالتحرك الجدي “لإيقاف هذه الكارثة”.

وأشار الباحث الأثري اليمني، عبد الله محسن، وهو مهتم بتتبع ورصد الآثار اليمنية المهربة، إلى أن العديد من المجموعات الأثرية الخاصة في اليمن بدأت في التسرب إلى خارج البلد بشكل كبير.

وقال: “الجديد في الأمر أن العديد من هذه المجموعات بدأت في التسرب إلى خارج البلد بشكل كبير. هناك عمليات بيع واسعة. وفي الوقت الذي تحذر فيه سفارات العديد من الدول مواطنيها من زيارة اليمن فإن هناك الكثير من الأجانب يغامرون بزيارة اليمن للتعرف على تاريخه العريق وربما على سماسرة الآثار الذين لديهم كل يوم جديد”.

وذكر أن من هذه القطع أسورة فريدة بأربعة رؤوس أسود، والثانية عبارة عن قلادة من الذهب الخالص، وقناع وجه ذهبي وقلادة رقبة نادرة بالإضافة إلى تحف أخرى.

وأوضح في منشور على منصة فيسبوك: “فيما يتعلق بالأسورة الذهبية ففكرة صياغتها فريدة بالنسبة لأفضل تصميمات الأساور الذهبية اليوم”. كان أول ظهور لها في مطلع العام 2021، وقد كتب الباحث الآثاري غيث هاشم أنه “تمت صياغة هذه القطعة من الذهب على شكل سبعة حبال مفتولة سميكة”.

وقال: “تبدأ هذه القطعة بأربعة أسود ذهبية، ويبدو أن عيون هذه الأسود كانت مطعمة بمادة أخرى، فيما تمسك الأسود بقوائمها الأمامية أربعة مخاطيف منبسطة في نهايتها بشكل بيضاوي، كُتب على السطح الخارجي لكل خطاف حرف مسند لاسم (ش ر ق ن). وأسفل ذيل كل أسد توجد حلقة ذهبية تلتصق بالقوائم الخلفية للأسود، وتتصل هذه الحلقات بأربع تعليقات مصنوعة من نفس الحبال الذهبية التي تم عقدها بحبل ذهبي مفتول يمتد بشكل أفقي يعقد كل حبلين مع بعضهما، يليها صفيحة ذهبية مخروطية الشكل تمتد بشكل أفقي وتبرز عن الحبال الذهبية المكونة للسوار”.

وأضاف: “لقد تم تزيين سطح الصفيحة بحبيبات كروية ذهبية تشكل معينات هندسية كل مُعَين منها أكبر من الذي يليه، وأسفل المعينات يوجد شكل هرمي مقلوب، كما تم تأطير الصفيحة بثلاثة خطوط مصنوعة من الحبيبات الكروية الصغيرة، وقد تم شد بقية الحبال بثلاث صفائح ذهبية كُتب على الصفيحة الأولى (كرب عثت)، والصفيحة الثانية (ذشرقن)، والصفيحة الثالثة (كرب عثت). وتتصل الصفيحة الثالثة بأربع تعليقات مشابهة للتعليقات التي ترتبط بالأسود كان يتم تركيب المخاطيف التي تمسك بها الأسود فيها لتثبيتها في معصم من يلبسها، طولها 20سم وعرضها 7سم تقريباً”.

وفيما يتعلق بالتحفة الأثرية الثانية، قال محسن: “ذكر موقع هيئة الآثار اليمنية أنها “عقد رقبة من الذهب مبروم متداخل ببعض مركب من حلق ذهبية صغيرة أشبه بالجر، مسروقة من أحد المواقع الأثرية”، ولك أن تتخيل عقد رقبة ذهبياً مرناً يمتط على الرقبة بمرونة عالية يصعب على الصاغة اليوم تنفيذه بهذه الدقة. كما أن وجود ثلاث قطع في العقد تشبه حلق الأذن أو تعليقة القلادة قد يغير وصفه تماماً، والعقد من مجموعة خاصة في اليمن حصلت على العديد من الحلي الذهبية والبرونزيات من مواقع محافظة الجوف وإب وشبوة.

وتابع: “ومن التحف الأخرى للمجموعات، قناع وجه يمني أثري من الذهب الخالص، وتعليقة نادرة نصفها الأعلى من الذهب والأسفل من البرونز، يرى عالم الآثار أ.د. أحمد باطايع، أنها تماثيل أساس توضع عند تأسيس بناء جديد. ومشط برونزي مكتمل التصميم وليس ناقصاً كالمشط الذي تم تداول صوره مؤخراً”.

واستطرد: “والأهم، تحفتان برونزيتان أثريتان، ما زلت أتحقق من معلوماتهما، يظهر في صورتيهما شعار المجموعة المالكة لهما، وقد آثرت النشر لوجود شبه بينهما وبين نمط لوحة برونزية أثرية من آثار اليمن، يبرز منها وجهان لشابين وسيمين، نشرت عنها العام الماضي، كانت ستعرض في مزاد في إسرائيل مع مجموعة من آثار اليمن، إلا أن منظم المزاد تراجع عن عرض اللوحة فقط”.

مجموعات خاصة

وقال عبدالله محسن: “المجموعات الخاصة بالآثار اليمنية، والتي يقوم بعض الأشخاص بجمعها بغرض الاقتناء أو البيع أو التهريب، أياً كان الغرض من تشكيلها فإنها تكون معروفة لبعض الباحثين وخبراء الآثار المحليين والأجانب، لأهمية دورهم في وصف القطع الأثرية، وربما تحديد قيمتها التقريبية، ليتمكن مالك المجموعة من تقديمها بالشكل الصحيح إلى الزبون المحتمل. وغالباً لا يتمكن هؤلاء من الإبلاغ عنها، ربما لأن هذه العلاقة مفيدة لهم، فهي تمنحهم ميزة نشر المزيد من الأبحاث عن القطع الأثرية والنقوش”.

 

وتابع: “وفي أغلب محافظات اليمن هناك العديد من المجموعات الخاصة يصل عدد قطع بعضها إلى الآلاف، لست بحاجة لذكر أسماء مالكيها، ولا يخفى على الجهات الرسمية نشاطها وتحركاتها ومصادرها، لكنها لسبب ما لا نعرفه لم تتخذ القرار بعد، أما هيئة الآثار، المغلوبة على أمرها، تقف عاجزة عن مصادرة هذه المجموعات وتفتيت شبكة علاقات مالكيها وتجفيف منابعها، لأسباب عديدة قد يكون قانون الآثار اليمني التعيس أهمها”.

المصدر: يمن مونيتور