اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية سلطت الضوء على النقاشات المستمرة حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.
شارك في الجلسة، التي أدراتها هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، سعادة السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة، والبروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية.
وضمت الجلسة عدداً من السفراء والدبلوماسيين والطلاب، وتناولت نشأة إعلان الحق في التنمية ومفهومه ومحتواه ومبادئه الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت هند العويس، بهذه المناسبة: ” تركّز إحدى أولوياتنا الرئيسية على مواصلة زيادة المعرفة عن مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب فهم تطور موضوع الحق في التنمية والعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، أتاحت الجلسة الحوارية فرصة مميزة للتعرف على تاريخ مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، وعلى مكانته كحق من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال سعادة السفير زمير أكرم، إن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية مثّل إنجازاً هاماً يمهّد الطريق نحو اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوصفها حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف.
وأشار إلى :” أن المجتمع الدولي لم يتوصل إليه كصك ملزم قانونياً حتى الآن. لذلك، ستتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة قيادة الجهود والإجراءات التي تتيح للدول الأعضاء تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا السياق”.
من جهته، قال البروفيسور كوين دي فيتر: “لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان دون التوصل إلى فهم مشترك يقرّب وجهات النظر بين الدول والمنظمات العالمية والشركات، ويسهم في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. ولهذا السبب، تمثّل الجلسة محطة هامة في إطار زيادة الوعي حول هذا الموضوع”.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تنظم سلسلة مستمرة من الفعاليات التي توفر منصة لتبادل الآراء، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق