اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية سلطت الضوء على النقاشات المستمرة حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.
شارك في الجلسة، التي أدراتها هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، سعادة السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة، والبروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية.
وضمت الجلسة عدداً من السفراء والدبلوماسيين والطلاب، وتناولت نشأة إعلان الحق في التنمية ومفهومه ومحتواه ومبادئه الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت هند العويس، بهذه المناسبة: ” تركّز إحدى أولوياتنا الرئيسية على مواصلة زيادة المعرفة عن مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب فهم تطور موضوع الحق في التنمية والعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، أتاحت الجلسة الحوارية فرصة مميزة للتعرف على تاريخ مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، وعلى مكانته كحق من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال سعادة السفير زمير أكرم، إن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية مثّل إنجازاً هاماً يمهّد الطريق نحو اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوصفها حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف.
وأشار إلى :” أن المجتمع الدولي لم يتوصل إليه كصك ملزم قانونياً حتى الآن. لذلك، ستتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة قيادة الجهود والإجراءات التي تتيح للدول الأعضاء تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا السياق”.
من جهته، قال البروفيسور كوين دي فيتر: “لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان دون التوصل إلى فهم مشترك يقرّب وجهات النظر بين الدول والمنظمات العالمية والشركات، ويسهم في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. ولهذا السبب، تمثّل الجلسة محطة هامة في إطار زيادة الوعي حول هذا الموضوع”.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تنظم سلسلة مستمرة من الفعاليات التي توفر منصة لتبادل الآراء، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لليمن
شمسان بوست / سبأنت:
إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية اليمنية، وذلك في جلسة إعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة تحت البند السادس، على هامش الدورة الـسابعة والخمسين المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وشارك في الجلسة وفد اليمن برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان والذي ألقى كلمة اليمن واستهلها بالترحيب بوفود الدول الأعضاء التي قدمت توصياتها وأعربت عن إهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
واستعرض الوزير عرمان، الجهود التي بذلتها اليمن في عدد من المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق الإنسان..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على إنجاز الإستحقاقات الحقوقية رغم التحديات التي تواجهها جراء إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وما نجم عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.
ونوه إلى أن تلك الإستحقاقات ستظل محل إهتمام الحكومة وعلى رأس اولوياتها..مشيداً بالإهتمام والمتابعة من قبل كافة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن قبل منظمات المجتمع المدني بدعم من المجتمع الإقليمي والدولي.
كما تطرق الوزير عرمان، إلى الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف خطير للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة عمياء للردع والعقاب، وكذا العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه..معرباً عن استغرابه من غض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للطرف إزاء الإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية وغيرها من حملات الإعتقال والإخفاء القسري للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً من قبل الدول الأعضاء في المجلس حيث تم تقديم العديد من المداخلات التي أثنت على الجهود المبذولة من قبل اليمن.
وتعهد الوفد الحكومي بالعمل على تنفيذ ما جاء في التوصيات المقرة وبما يتماشى مع الظروف والإستراتيجيات الوطنية..داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي والتقني اللازم وتعزيز التعاون البناء في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأختتمت الجلسة باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة، الذي يمثل محطة جديدة من محطات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال السنوات القادمة.
حضر جلسة الإعتماد نائب المندوب الدائم لليمن في جنيف الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول في بعثة الوفد الدائم بجنيف يحيى الرفيق.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟