اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية سلطت الضوء على النقاشات المستمرة حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.
شارك في الجلسة، التي أدراتها هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، سعادة السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة، والبروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية.
وضمت الجلسة عدداً من السفراء والدبلوماسيين والطلاب، وتناولت نشأة إعلان الحق في التنمية ومفهومه ومحتواه ومبادئه الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت هند العويس، بهذه المناسبة: ” تركّز إحدى أولوياتنا الرئيسية على مواصلة زيادة المعرفة عن مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب فهم تطور موضوع الحق في التنمية والعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، أتاحت الجلسة الحوارية فرصة مميزة للتعرف على تاريخ مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، وعلى مكانته كحق من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال سعادة السفير زمير أكرم، إن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية مثّل إنجازاً هاماً يمهّد الطريق نحو اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوصفها حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف.
وأشار إلى :” أن المجتمع الدولي لم يتوصل إليه كصك ملزم قانونياً حتى الآن. لذلك، ستتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة قيادة الجهود والإجراءات التي تتيح للدول الأعضاء تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا السياق”.
من جهته، قال البروفيسور كوين دي فيتر: “لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان دون التوصل إلى فهم مشترك يقرّب وجهات النظر بين الدول والمنظمات العالمية والشركات، ويسهم في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. ولهذا السبب، تمثّل الجلسة محطة هامة في إطار زيادة الوعي حول هذا الموضوع”.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تنظم سلسلة مستمرة من الفعاليات التي توفر منصة لتبادل الآراء، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شاركت الدكتورة رانده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة في فعاليات الاحتفالية الخاصة بالنشاط الختامي لبرنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وذلك برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد ايف ساسنراث الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، وعدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشوري وممثلي المجالس القومية المتخصصة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وشاركت فارس في الجلسة الأولى والتي شهدت عرض ومناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، حيث عقّبت فارس على الدراسة بأنها تتسم بمجموعة من النقاط الإيجابية، وتتسم الدراسة بالشمولية، والعمق التحليلي، إضافة إلى مراعاة الخصوصية الثقافية ولاجتماعية للمجتمع المصري مما أسهم في وضع توصيات وسياسات متوازنة قابلة للتنفيذ.
واستعرضت فارس تدخلات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية موضحة أن برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت فارس أن البرنامج نجح فى تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة من خلال 16 مبادرة مختلفة على مستوى الجمهورية، ويعمل البرنامج على رفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
وأوصت فارس بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي حيث أشارت الدراسة التي تناولتها الجلسة إلى وجود تحديات عديدة في الحصول على خدمات ومعلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية، مُشيدة بتجربة وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بعد، والتي استفاد منها 5,2 مليون مستفيد.
وأضافت أن المجلس الأعلي للجامعات اعتمد منصة مودة الرقمية، وسيتم تعميمها علي كافة الروابط الإلكترونية بكافة الكليات علي مستوي الجامعات الحكومية بشكل تجريبي تمهيداً لاعتمادها كمتطلب إلزامي للعام الجامعي القادم.
وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل أن الوزارة لديها أذرع توعية وتنوير على مستوى 2800 قرية في مصر، وهن الرائدات الاجتماعيات اللائي بلغ عددهن 15,000 حيث يقمن بدور هام فى نشر التوعية باهم القضايا المتعلقة بالقضية السكانية والممارسات الضارة بالفتاة.
كما أشارت فارس إلى دور برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل) فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية، حيث تأتي مشروطية التعليم التي تحد من مشكلة التسرب من التعليم، ومن ثم تسيطر على عمالة الأطفال والزواج المبكر وهما ظاهرتان لهما صلة وثيقة بالزيادة السكانية.
كما تضمن المشروطية الصحية لبرنامج تكافُل حصول الأم وأبنائها على الفحوصات والتطعيمات المطلوبة للحفاظ على صحتهم.
واستعرضت أيضاً جهود دور استضافة وتوجيه المرأة والذي وصل عددهم إلى 13 دار على مستوى 12 محافظة، وهم يعدون بيوت آمنة للسيدات ضحايا العنف وأبنائهم وتقدم خدمات دعم نفسي اجتماعي وصحي وقانوني بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين