استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية سلطت الضوء على النقاشات المستمرة حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.

شارك في الجلسة، التي أدراتها هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، سعادة السفير زمير أكرم، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية لدى الأمم المتحدة، والبروفيسور كوين دي فيتر، الأستاذ في جامعة أنتويرب والعضو السابق في آلية الخبراء في الأمم المتحدة حول الحق في التنمية.

وضمت الجلسة عدداً من السفراء والدبلوماسيين والطلاب، وتناولت نشأة إعلان الحق في التنمية ومفهومه ومحتواه ومبادئه الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقالت هند العويس، بهذه المناسبة: ” تركّز إحدى أولوياتنا الرئيسية على مواصلة زيادة المعرفة عن مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب فهم تطور موضوع الحق في التنمية والعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، أتاحت الجلسة الحوارية فرصة مميزة للتعرف على تاريخ مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية، وعلى مكانته كحق من حقوق الإنسان.

من جانبه، قال سعادة السفير زمير أكرم، إن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية مثّل إنجازاً هاماً يمهّد الطريق نحو اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوصفها حق من حقوق الانسان غير قابلة للتصرف.

وأشار إلى :” أن المجتمع الدولي لم يتوصل إليه كصك ملزم قانونياً حتى الآن. لذلك، ستتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة قيادة الجهود والإجراءات التي تتيح للدول الأعضاء تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا السياق”.

من جهته، قال البروفيسور كوين دي فيتر: “لا يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان دون التوصل إلى فهم مشترك يقرّب وجهات النظر بين الدول والمنظمات العالمية والشركات، ويسهم في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. ولهذا السبب، تمثّل الجلسة محطة هامة في إطار زيادة الوعي حول هذا الموضوع”.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تنظم سلسلة مستمرة من الفعاليات التي توفر منصة لتبادل الآراء، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.

وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع

طهران-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية التصديق على القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ذريعة حقوق الإنسان عملاً منافقاً ومثالاً واضحاً لاستخدام حقوق الإنسان أداة لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في تصريح اليوم وفق وكالة إرنا أن “اقتراح هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى التي تعتبر هي نفسها من بين منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني بإبادة الشعب الفلسطيني تبلور كامل لزيف واضعي هذا القرار، وعلامة واضحة على اختزال المفهوم السامي لحقوق الإنسان إلى أداة لممارسة الضغط السياسي ضد الدول المستقلة”، مؤكداً أن بلاده لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي إشارة إلى مشاركة الكيان الإسرائيلي العنصري في صياغة القرار المذكور والموافقة عليه أكد بقائي أن ذلك فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة للمتبنين الغربيين للقرار، ودليل على جعل المفهوم السامي لحقوق الإنسان بلا قيمة وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الوجودية.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • بمشاركة مصرية.. انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
  • تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
  • «بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
  • بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • إدراج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للإعدادية والثانوية.. هل يحدث؟
  • بدء جلسة "النواب" للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية