سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة عن إجمالي التخزين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إجمالي التخزين في سد النهضة الإثيوبي، خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 41 مليار م3.
وأضاف الدكتور عباس شراقي في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان " استقرار مخزون سد النهضة عند 35 مليار م3"، أن إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، حتى 8 نوفمبر 2023، بتصريف يومي حوالي 70 مليون م3، وتم تجفيف الممر الأوسط في منتصف نوفمبر 2023 للبدء في الأعمال الهندسية لتعلية الممر الأوسط استعدادًا للتخزين الخامس فى الصيف المقبل.
وأوضح أنه "تم إغلاق بوابتي التصريف في 27 يناير 2024، وأصبح المصدر الوحيد لمرور المياه هو تشغيل التوربينين المنخفضين رقمي 9 و10 اللذين انتظما نسبيًا في التشغيل عن أي فترة سابقة بتصريف يومي حوالي 10 - 20 مليون م3/يوم، ويقدر ما تم إمراره من مخزون بحيرة سد النهضة منذ فتح إحدى بوابتي التصريف في 31 أكتوبر 2023 أكثر من 6 مليارات م3 ليصبح إجمالي المخزون حاليًا أقل من 35 مليار م3".
وتابع: "انخفض مستوى البحيرة بحوالي خمسة أمتار، ويبلغ متوسط كمية المياه التي تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا في شهر فبراير حوالي 16 مليون م3، وهي التي تمر حاليًا من خلال تشغيل التوربينين دون التأثير على المخزون الحالي 35 مليار م3".
وفي تصريحات تلفزيونية قبل يومين، قال الدكتور عباس شراقي إن التخزين الأخير يعني إتمام إثيوبيا ملء سد النهضة بالسعة الكاملة دون موافقة دولتي المصب مما يزيد التوتر بين الجانبين.
وأكد أنه يتمنى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل التخزين الخامس في يوليو المقبل، خوفًا من أن الموقف يزداد تأزمًا وتوترًا.
وأشار إلى أن هناك مشاركة كبيرة من دول الخليج في ملف سد النهضة؛ لأن لها علاقات قوية مع إثيوبيا، خاصة أن هناك استثمارات في أديس أبابا لكل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وصوتها قد يكون مسموعًا، خاصة دولة الإمارات لأنها صاحبة التأثير الأكبر بين دول الخليج على إثيوبيا؛ لامتلاكها الحصة الأكبر من الاستثمارات في الدولة الإفريقية.
وشدد على أن مصر لم تقصر من جانبها ولم تعارض التنمية في إثيوبيا، بشرط ألا تضر بالآخرين، باعتبار أن النيل نهر دولي مشترك يستفيد منه الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: تحويلات المصريين بالخارج تقارب 21 مليار دولار
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تُعتبر من أبرز المصادر المالية في مصر، وتأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحويلات المصريين بالخارجوأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه التحويلات، حيث تُعد واحدة من أكبر المصادر المالية، إذ بلغت قيمتها بعد كورونا بقيمة 31.4 مليار دولار في 2021، ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، انخفضت هذه التحويلات تدريجيًا إلى 6.24 مليار دولار.
دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارجوأوضح أن البنك المركزي، أجرى إصلاحات اقتصادية، في مارس 2024، مما أعطى دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى 20.8 مليار دولار، مؤكدا أن انخفاض الفائدة الأمريكية وثبات المصرية خلال الأشهر الماضية لا يصب في مصلحة الجنيه المصري، أما اتساع الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار يصب في مصلحة الجنيه المصري، وبالتالي يزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ولفت إلى أنه رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت مصر تدفقًا تدريجيًا للاستثمارات، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار، واستقرت الآن عند حوالي 35 مليار دولار.
الاتحاد يعسكر في دبي