وزارة النقل: أتوبيسات BRT بديلا للميكروباص على الطريق الدائري - تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزارة النقل أتوبيسات BRT بديلا للميكروباص على الطريق الدائري تفاصيل، تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الأعمال التي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النقل: أتوبيسات BRT بديلا للميكروباص على الطريق الدائري - تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.
النقل الذكي (ITS)
وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي تستخدم هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة عليه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72% ما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للاستثمار.
ومن المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.
إلغاء كل السلالم
وقررت وزارة النقل ضمن خطة تطوير الدائري إنشاء طريق خدمة سطحي، وهو الذي ستكون عليه حركة مرورية أسفل الدائري قبل المطالع والمنازل مع إلغاء السلالم بشكل نهائي، كما سيتم إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري.
وقال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقة إن هناك توجيهًا بإنشاء مرائب سيارات في كل الطرق والميادين الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء كل السلالم المؤدية للطريق الدائري.
الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري
أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من تطوير الطريق الدائري، فقد تم الانتهاء من الأعمال فى المسافة من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مروراً بالاوتوستراد حتى المريوطية، بطول 76 كم، وجاري الإنتهاء من المرحلة الثانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).