تحديثات جديدة في مؤتمر “مانيج إنجن” بدبي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في مجموعة زوهو كوربوريشن، إطلاق ميزة ثلاثية جديدة للتحليل القائم على إمكانات تعلم الآلة، وذلك ضمن حلولها لإدارة الأحداث والمعلومات الأمنية. وتم الكشف عن التحديث الجديد في مؤتمر مانيج إنجن للمستخدمين الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي.
قال مانيكاندان ثانغاراج، نائب رئيس مانيج إنجن: تؤدي تلك الأساليب الاحتيالية إلى نشوء تحدٍ حرج، وهو إطالة دورة حياة اختراق البيانات. ويستغرق تحديد واحتواء اختراقات البيانات فترة 277 يوماً، بينما ترتفع التكلفة بواقع 23% بعد اجتياز حاجز 200 يوم، ولهذا لا يمكن للتحليل اليدوي والعشوائي للتهديدات أن يسيطر على الهجمة في ظل فوضى الأدوات المتعددة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعها الـ60 بالكويت.. “التقييس الخليجية” تعتمد 199 مواصفة قياسية جديدة لعدد من السلع والمنتجات
أفاد رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس نواف بن إبراهيم المانع، عقب انعقاد الاجتماع الـ60 للمجلس الفني للهيئة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في دولة الكويت باعتماد مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، بلغ عددها “199” مشروع مواصفة قياسية خليجية، تغطي قطاعات مختلفة.
وأوضح أن الاجتماع أقر “7” مشاريع لوائح فنية خليجية، وتحويل “221” لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، واعتماد “15” مشروع ترجمة لمواصفة قياسية “لائحة فنية خليجية”، واعتماد خطط اللجان الفنية الخليجية، والإطار العام للخطة الاستراتيجية للهيئة 2026 – 2030م.
من جانبه، ثمن نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس المهندس محمد بن أحمد الملا الجهود المميزة للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإدارة أعمال اجتماعات الدورة السابقة للمجلس الفني 2024م، مقدرًا التعاون الذي تبديه جميع أجهزة التقييس الوطنية في دعم منظومة التقييس الخليجية.
يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.