زوجة ترفض رد مليون جنيه مقدم صداق لزوجها بعد ملاحقتها له بالخلع.. التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها من عنفه، واستحالة العشرة بينهما، وردت على طلبه-بالحصول على مقدم صداق مليون جنيه- بالرفض، وادعت تحايله وتدليسه وتقديم شهود وأدلة مزيفة للحصول على أموال غير مستحقة، لتؤكد:" دمر حياتي ورفض تطليقي خلعا، وساومني على الطلاق مقابل المال".
وتابعت الزوجة بدعواها: "6 شهور في عش الزوجية كانت كفيلة بالجوئي للفرار من قبضته، وبحثت عن الخلع بسبب رغبتي في الخلاص سريعا منه، ولكنه أبي أن يتركني دون أن يحصل على مكاسب في المقابل، زور وقدم أدلة غير حقيقة لإثبات سداده لى مقدم صداق مليون جنيه خلاف للحقيقة والمبلغ الفعلي المسجل بعقد الزواج والبالغ-1000- جنيه ".
وأضافت: "لاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وهدد بإيذائي، وخطيط لتشويهه سمعتي وإثبات نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي لي، وعندما رفض تصرفاته وتصديت لعنفه قام بالتعدي على بالضرب المبرح وتدمير حياتي وتركني مصابة بكسور خضعت للعلاج منها طوال 60 يوم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مقدم الصداق عنف أسري طلاق للضرر أخبار عاجلة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة