فنان يقتل فناناً…الحكم بالسجن 3 سنوات على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة جنح أكتوبر في مصر يوم الاثنين، قرارا يقضي بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان #أشرف_عبد_الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير في أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه.
وعن تفاصيل الحادث، كشفت التحقيقات في وقت سابق أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.
وأفادت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات بالآتي: “كنت رايحة أنا وجوزي أشرف عبد الغفور الله يرحمه نزور بنتي ريهام، وكنا ماشيين على طريق الدائري، ومرة واحدة واحنا ماشين لقينا عربية خبطت في عربيتنا من الخلف، مضيفة: “بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة جنونية، وخبط فينا من ورا، وساعتها مش فاكره أي حاجة تاني لأني محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى”.
مقالات ذات صلة رؤيا مصر تلتقي بالفنانة ميس حمدان والأخيرة تثير الجدل عن عقد الزواج 2024/03/04من جهتها، قامت جهات التحقيق في منطقة أكتوبر في وقت سابق، بإحالة المتهم في هذه الواقعة للمحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة العامة في منطقة أكتوبر، للمتهم، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في هذا #الحادث، واستمعت إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة أشرف عبد الغفور الحادث أشرف عبد الغفور
إقرأ أيضاً:
حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس (تفاصيل)
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين.
وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.
ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.
الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا.
ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.
وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.
ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.