الجيش الإسرائيلي يكشف تسجيلات يقول إنها تجرم موظفين إضافيين في أونروا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن تسجيلات صوتية، قال إنها "تؤكد" مشاركة موظفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن ذلك يرفع العدد الإجمالي لموظفي الوكالة الذين تقول إسرائيل أنهم شاركوا في تلك هجمات إلى 14 شخصا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن التسجيلات تعود إلى شخصين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفا أنهما كانا يعملان كمعلمين في مدارس تابعة للأونروا.
لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال" الفلسطينيين حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة. وأوضحت الصحيفة أنه في أحد التسجيلات لمحادثة هاتفية، يقول "(المعلم) ممدوح القعلي، وهو من (الجهاد الإسلامي) لمحدثه: ’أنا في الداخل.. في الداخل مع اليهود’"، في إشارة إلى مشاركته في الهجمات التي شنتها حركة حماس على جنوبي إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
ولدى سؤال القلعي عن الطريقة التي سيعود بها إلى قطاع غزة، يجيب ضاحكا: "عندما أموت".
وفي تسجيل آخر، وفق الصحيفة، يمكن سماع صوت مدرس يدعى يوسف الهواجرة، تقول إسرائيل إنه "عضو في حركة حماس".
وتفاخر الهواجرة في ذلك التسجيل باختطاف رهائن إسرائيليين، قائلا: "لقد أسرت إحداهن". وأضاف لاحقًا في التسجيل: "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام.. سندخل المسجد الأقصى".
فريق للأمم المتحدة: حوادث اغتصاب وقعت على الأرجح في 7 أكتوبر وبعده أفاد فريق خبراء من الأمم المتحدة الاثنين بأن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقعت في عدة أماكن خلال الهجوم الذي شنته مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر. من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إنه على الرغم من "المحتوى الصعب"، فقد اختار الجيش نشر التسجيلات الصوتية من أجل "التذكير وعدم النسيان".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد ذكر الشهر الماضي، اسم 12 موظفا آخرين في وكالة "أونروا"، قائلا إنهم شاركوا في "المذبحة" التي وقعت في 7 أكتوبر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "معلوماته الاستخبارية تظهر أن حوالي 450 شخصا في غزة، معظمهم من حماس، يعملون أيضا في وكالة أونروا".
وأعلنت الأمم المتحدة على الفور فصل الموظفين المتهمين، وفي موازاة ذلك كلّف الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، فريقا مستقلا إجراء تقييم للأونروا و"لحياديتها".
وسارعت عدة دول غربية في أعقاب هذه الاتهامات، إلى تعليق تمويل الوكالة، لكن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، شدّد على أن إسرائيل "لم تقدّم أي أدلة" على اتهاماتها.
وكانت إسرائيل، وردا على هجمات حماس، قد شنت قصفا مركزا وعمليات برية داخل القطاع الفلسطيني، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات الصحية في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية