الزراعة: دعم جديد لأصحاب معامل الأعلاف
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، أنها ستقدم تخفيضا جديدا في أسعار المواد الأولية والوقود المقدمة لأصحاب معامل الأعلاف في البلاد، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية وصولا إلى خفض الارتفاع الحاصل بأسعار اللحوم الحمراء حاليا.
وشهدت الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا بأسعار بيع اللحوم الحمراء، قبيل حلول الشهر الفضيل، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام إلى 25 ألف دينار، ولحم العجول إلى 20 ألفا، مقارنة بـ 18 ألفا للنوع الأول، و16 ألفا للنوع الثاني قبل أسابيع.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية بالوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن القرار يأتي بعد الارتفاع الحاصل مؤخرا بأسعار بيع اللحوم الحمراء، وعزاه مربو الماشية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المحلية، مضيفا أن أصحاب معامل الأعلاف عزوا الارتفاع إلى أن الدعم المقدم من وزارته للمواد الأولية والوقود لا يسد حاجتها بالشكل الذي يجعلها تخفض كلف الأعلاف المنتجة.
وأشار إلى أن الدولة كانت تمتلك خلال ثمانينيات القرن الماضي، معامل حكومية للأعلاف موزعة بين بغداد ومحافظات واسط وذي قار وميسان والمثنى، بيد أنها تعرضت للتدمير خلال عامي 1987 و1990، ما حدا بالحكومة إلى بيعها إلى إحدى شركات القطاع الخاص، التي توقفت نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية خلال تسعينيات القرن الماضي.
وبين حسين أن دعم قطاعات تربية الدواجن والأبقار والعجول والأسماك في البلاد من خلال تجهيزها بالأعلاف بأسعار مخفضة، فضلا عن إكمال مخطط التربية والإنتاج داخل البلاد، سيسهم بشكل كبير في خدمة المربين والمواطنين، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني بمواصفات فنية عالية الجودة تضاهي نظيرتها المستوردة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الجمعيات التعاونية إحدى ركائز الاقتصاد الوطني
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من قيادات الحركة التعاونية المصرية، بمختلف أنشطتها الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والإسكانية والثروة المائية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، والذي يعد قمة التنظيم التعاوني فى مصر.
وقال وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش اليوم مرحلة صعبة ونواجه تحديات كبيرة وعاتية بخلاف ما يحاط بنا من كل الجهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، ولكننا بإيماننا العميق بقدراتنا وقيادتنا الساسية الحكيمة وجيشنا البواسل وتماسكنا وعزيمتنا تكون كفيلة بأن نواجه بها كل التحديات والصعوبات، لافتا إلى انه فى سبيل تحقيق يتم تطوير الصناعة والزراعة من خلال دخولنا عصر المعلومات بكل آفاقه الواسعة فى مواجهة إتساع الفجوة القائمة بين العالم الغنى والعالم الفقير.
عدد الجمعيات التعاونيةوأوضح «فاروق» أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها وصل إلى 12926 جمعية تعاونية في مصر، مقسمة وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي إلى نحو 6911 جمعية تعاونية زراعية، تمثل أكثر من 50% من إجمالي عدد الجميعات، و2935 جمعية تعاونية للإسكان، و2491 جمعية استهلاكية، و488 جمعية تعاونية إنتاجية، إضافة إلى 101 جمعية للثروة السمكية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تكون الحركة التعاونية كحركة شعبية عريضة لها دور فعال على أرض الواقع، نظراً لأنها تضم 12 مليون مواطن في إطار 18 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون الحركة التعاونية هى القدوة والمثل لترسيخ ثقة الإنسان المصرى بنفسه وبوطنه وتشحذ كل الهمم، وتفتح أبواب المشاركة، وترفع العقبات عن الطريق كى تصبح مصر وطناً للمنتجين.
تنظيم الاقتصاد القومي على أساس تعاونيوأضاف وزير الزراعة، أن التعاون كنظام ما هو إلا ترجمة للأسس الأخلاقية التى نادت بتنظيم الإقتصاد القومى على أساس تعاونى من أجل السعادة والرخاء والأمن والإزدهار، لافتا إلى أن برنامج العمل الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة أكد على ضرورة إعطاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى دور متطور لصالح الدولة وكل المصريين.
وقال إنه تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة باعتبار عام 2025 العام الدولي للتعاونيات، بادرت التعاونيات فى مختلف دول العالم بالإستعداد لهذه المناسبة العالمية التاريخية، وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام الحكومات، لافتا إلى الإهتمام البالغ من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير التعاونيات باعتبارها إحدى ركائز الإقتصاد الوطني، حيث تم التعبير عن هذا الإهتمام في أكثر من مناسبة، وكانت بدايتها فى 2016، كما تضمن الحوار الوطني المصرى جلسات نقاشية حول التعاونيات والحركة التعاونية المصرية ودورها الهام.
وشدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية فى شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوزان ومحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للشباب المصرى وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، والتخفيف عن كاهل المواطنين من أجل تحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية.