مؤشرات للحصول على تطمينات قانونية.. انتخاب رئيس البرلمان قد يظهر على جدول الأعمال قريبًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
السومرية نيوز- سياسة
يبدو أن ادراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان على جدول اعمال مجلس النواب بات قريبًا، فبعد حراك واتفاق القوى السنية باستثناء تقدم، على المضي بانتخاب رئيس البرلمان في اقرب جلسة، زار وفد نيابي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وهي زيارة على مايبدو تهدف الى معرفة ما اذا كان يمكن عقد هذه الجلسة ام لا، خصوصا في الوقت الذي لاتزال المحكمة تنظر في الطعن المقدم بالجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان فضلا عن الدعاوى المطالبة بانهاء عضوية ابرز مرشحي منصب رئاسة البرلمان عن تقدم، شعلان الكريم.
لكن البيان الصادر عن اجتماع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، وزائريه رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي وبعض النواب، تضمن دعوة صريحة للإسراع في انتخاب رئيس مجلس النواب.
وأشار بيان الاجتماع إلى أهمية دعم جهود ومساعي السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، والاتفاق على ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية والإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب.
بالمقابل، لاتزال دعوى انهاء عضوية الكريم، وكذلك دعوى الطعن بنتائج الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، امام انظر المحكمة الاتحادية والتي اجلت النظر فيها الى الأول من نيسان المقبل، مايعني بعد شهر من الان.
وكان حزب تقدم هو من طعن بالجولة الأولى ويريد الغائها، بالرغم من ان مرشحهم شعلان الكريم حصل هو على اعلى الأصوات في هذه الجولة، وكان يجب ان تعقد الجولة الثانية بينه وبين المرشح الاخر سالم العيساوي.
لكن تقدم، وعندما رأى "انقلاب المواقف" ولاسيما من بعض قوى الاطار التنسيقي، ادرك انه في حال الذهاب الى جولة ثانية بين الكريم والعيساوي، فان الامر لن يذهب للكريم هذه المرة، وسيفوز العيساوي فيها، بحسبما يرى مراقبون، لذلك قام حزب تقدم بالطعن في الجولة الأولى لكي يتم فتح باب الترشيح مجددًا، ليقوموا بتقديم مرشح اخر غير الكريم، لضمان عدم ذهاب منصب رئيس البرلمان الى خارج الحزب.
وفي حال عقدت الجولة الثانية، فان التصويت سيكون بين الكريم والعيساوي، وفي حال حكمت المحكمة الاتحادية بعدها بان الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان كانت صحيحة ولايجب الغاؤها، فان النتائج ستبقى على ماهي عليه في الجولة الثانية، اما اذا حكمت الاتحادية في الأول من نيسان المقبل بعدم صحة الجولة الأولى لانتخابات رئيس البرلمان، فهذا يعني تلغى نتائج الانتخاب والجولة الثانية، ويتم فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئاسة البرلمان.
لكن ماتضمنه بيان المندلاوي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، هذا يعني انه تم الحصول على تطمينات قانونية ربما بإمكانية عقد جولة الانتخاب الثانية، وانه لايوجد مايمنع المضي بالجولة الثانية لحين البت بالطعن بالجولة الأولى في الأول من نيسان المقبل، وذلك لانه لايوجد امر ولائي صادر من المحكمة لايقاف انتخاب رئيس البرلمان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان المحکمة الاتحادیة الجولة الثانیة الجولة الأولى
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة