مؤشرات للحصول على تطمينات قانونية.. انتخاب رئيس البرلمان قد يظهر على جدول الأعمال قريبًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
السومرية نيوز- سياسة
يبدو أن ادراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان على جدول اعمال مجلس النواب بات قريبًا، فبعد حراك واتفاق القوى السنية باستثناء تقدم، على المضي بانتخاب رئيس البرلمان في اقرب جلسة، زار وفد نيابي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وهي زيارة على مايبدو تهدف الى معرفة ما اذا كان يمكن عقد هذه الجلسة ام لا، خصوصا في الوقت الذي لاتزال المحكمة تنظر في الطعن المقدم بالجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان فضلا عن الدعاوى المطالبة بانهاء عضوية ابرز مرشحي منصب رئاسة البرلمان عن تقدم، شعلان الكريم.
لكن البيان الصادر عن اجتماع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، وزائريه رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي وبعض النواب، تضمن دعوة صريحة للإسراع في انتخاب رئيس مجلس النواب.
وأشار بيان الاجتماع إلى أهمية دعم جهود ومساعي السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، والاتفاق على ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية والإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب.
بالمقابل، لاتزال دعوى انهاء عضوية الكريم، وكذلك دعوى الطعن بنتائج الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، امام انظر المحكمة الاتحادية والتي اجلت النظر فيها الى الأول من نيسان المقبل، مايعني بعد شهر من الان.
وكان حزب تقدم هو من طعن بالجولة الأولى ويريد الغائها، بالرغم من ان مرشحهم شعلان الكريم حصل هو على اعلى الأصوات في هذه الجولة، وكان يجب ان تعقد الجولة الثانية بينه وبين المرشح الاخر سالم العيساوي.
لكن تقدم، وعندما رأى "انقلاب المواقف" ولاسيما من بعض قوى الاطار التنسيقي، ادرك انه في حال الذهاب الى جولة ثانية بين الكريم والعيساوي، فان الامر لن يذهب للكريم هذه المرة، وسيفوز العيساوي فيها، بحسبما يرى مراقبون، لذلك قام حزب تقدم بالطعن في الجولة الأولى لكي يتم فتح باب الترشيح مجددًا، ليقوموا بتقديم مرشح اخر غير الكريم، لضمان عدم ذهاب منصب رئيس البرلمان الى خارج الحزب.
وفي حال عقدت الجولة الثانية، فان التصويت سيكون بين الكريم والعيساوي، وفي حال حكمت المحكمة الاتحادية بعدها بان الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان كانت صحيحة ولايجب الغاؤها، فان النتائج ستبقى على ماهي عليه في الجولة الثانية، اما اذا حكمت الاتحادية في الأول من نيسان المقبل بعدم صحة الجولة الأولى لانتخابات رئيس البرلمان، فهذا يعني تلغى نتائج الانتخاب والجولة الثانية، ويتم فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئاسة البرلمان.
لكن ماتضمنه بيان المندلاوي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، هذا يعني انه تم الحصول على تطمينات قانونية ربما بإمكانية عقد جولة الانتخاب الثانية، وانه لايوجد مايمنع المضي بالجولة الثانية لحين البت بالطعن بالجولة الأولى في الأول من نيسان المقبل، وذلك لانه لايوجد امر ولائي صادر من المحكمة لايقاف انتخاب رئيس البرلمان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان المحکمة الاتحادیة الجولة الثانیة الجولة الأولى
إقرأ أيضاً:
فوز غير متوقع: حزب يميني متطرف يتصدر الانتخابات في النمسا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
حقق حزب الحرية النمساوي (Freiheitliche Partei Österreich) إنجازاً تاريخياً بفوزه في الانتخابات البرلمانية، ليصبح أول حزب يميني متطرف يحقق هذا الانتصار في النمسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفقاً لتقارير تلفزيون (ORF)، حصل الحزب على 29.2٪ من الأصوات بعد فرز أكثر من 90٪ منها.
وتراجع حزب الشعب النمساوي (Österreichische Volkspartei) الذي يقوده المستشار كارل نيهامر إلى المركز الثاني بنسبة 26.5٪، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Sozialdemokratische Partei Österreichs) على المركز الثالث بنسبة 21٪.
وقد فقد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، الذي جمع بين حزب نيهامر وحزب الخضر، الأغلبية في مجلس النواب.
خلال حديثه مع مؤيديه في فيينا، عبّر زعيم حزب الحرية هربرت كيكل عن سعادته الكبيرة بالنتيجة التي حققها حزبه، حيث قال: "لقد كتبنا جزءًا من التاريخ معًا اليوم. لقد فتحنا الباب لعصر جديد، وسنكتب هذا الفصل الجديد في تاريخ النمسا معًا".
ورغم هذه الانتصارات، يواجه كيكل تحديًا كبيرًا في تشكيل ائتلاف حكومي لضمان الأغلبية البرلمانية، حيث أبدى استعداده للتفاوض مع الأحزاب الأخرى. إلا أن منافسيه، بما في ذلك المستشار المنتهية ولايته كارل نيهامر وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر، أصروا على أنهم لن يتعاونوا مع اليمين المتطرف.
وأشار نيهامر إلى أن خسارة حزبه كانت "مؤلمة"، لكنه أكد موقفه قائلاً: "لا يمكنك إدارة دولة بعقلانية ومسؤولية معه".
استفاد حزب الحرية النمساوي من مشاعر الإحباط السائدة بين الناخبين بسبب التضخم المرتفع والحرب في أوكرانيا وجائحة (COVID-19)، فضلاً عن المخاوف المتزايدة المتعلقة بالهجرة. في برنامجه الانتخابي الذي يحمل عنوان "حصن النمسا"، دعا الحزب إلى "إعادة هجرة الأجانب غير المدعوين"، مع التأكيد على أهمية تحقيق دولة أكثر "تجانساً" من خلال تطبيق سياسات حدود صارمة.
كما انتقد الحزب العقوبات المفروضة على روسيا وعبر عن معارضته للمساعدات العسكرية الغربية المقدمة لأوكرانيا. عقب فوز الحزب في الانتخابات، اندلعت احتجاجات أمام البرلمان في فيينا، حيث رفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم لسياسات الحزب.
من المتوقع أن تُنشر النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية في النمسا لاحقاً هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من فرز عدد من بطاقات الاقتراع البريدية المتبقية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه النتائج لن تُحدث تغييراً كبيراً في النتائج الحالية التي أظهرتها عمليات الفرز الأولية.
المصادر الإضافية • أب، اي بي يو
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إغلاق 370 شارعًا في النمسا بسبب الفيضانات وجهود إصلاح البنى التحتية جارية النمسا: قرار جديد يلزم طالبي اللجوء بالعمل اللون البرتقالي يغزو برلين: مشجعو هولندا يهيمنون على شوارع المدينة قبيل مواجهة النمسا حملة انتخابية السياسة النمساوية أحزاب - يمين روسيا النمسا الحرب في أوكرانيا
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة